د.اليحياوي: رفض الحكومة لمقترح سن ضريبة على الثروة له علاقة بما هو إقتصادي محض
رفضت حكومة عزيز أخنوش يوم أمس السبت 13 نونبر، في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، مقترح النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، والمتعلق بفرض الضريبة على الثروة.
وتعليقا على القرار الحكومي، يقول الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، توفيق اليحياوي، إن موقف الحكومة القاضي برفض مقترح سن ضريبة على الثروة، كان منتظرا وذلك لأسباب اقتصادية، وأخرى سياسية.
بالنسبة لأسباب الرفض الاقتصادية، يبرز اليحياوي في حديث مع "بلبريس"، أنها يتمثل في التشجيع على التهرب الضربي في حال تم سن هذا المقترح، على اعتبار أن أصحاب الثروات الكبرى سيعمدون على سحب أموالهم من الأبناك من أجل عدم أداء الضرائب المخصصة عليها.
وأكد اليحياوي على أن سحب أصحاب الثروات الكبرى لأموالهم من الأبناك سيؤدي لا محال إلى اختلالات كبيرة في تعاملات المنظومة البنكية، كما سيتم إلحاق أضرار كبرى بالقروض البنكية، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو السبب الرئيسي في الغالب الذي دفع الخكومة لرفض مقترح الضريبة على الثروة.
واعتبر اليحياوي، أنه من الصعب القول أن سبب رفض هذا المقترح له علاقة بطبيعة الأشخاص المنتمون للحزب الذي يقود الحكومة، والذين في غالبيتهم من أصحاب الثروات الكبيرة، مبرزا أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لا علاقة له بأي حزب سياسي، كما أنه رجل تقني يعي جيدا العوائق التي تواجه ميزانية الدولة، وهو ما يدفعنا للقول بأن الدافع يرجع لأسباب اقتصادية وتقنية محضة.
"يجب أن لا نغفل النقاش الدائر حاليا حول المنظومة الضريبة"، يقول اليحياوي، ويضيف "اليوم هناك ورش كبير من أجل التفكير في منظومة جبائية جديدة، ولا يمكن أن نضيف مقترحات أخرى قد تزيد من تعقيد النقاش في هذه المرحلة، وننتظر ما ستأتي به المنظومة الجبائية الجديدة من مقترحات".
