عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الثالث، الأربعاء بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس ذاته.
وأوضح بلاغ اطلعت بلبريس على نسخة منه،أن جدول اجتماع اللجنة تضمن تقييما أوليا لدورات تكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات لفائدة جمعيات المجتمع المدني، والبت في طلبات الاعتماد المعروضة على أنظار اللجنة، ومسطرة البت في طلبات اعتماد المنظمات والهيئات الدولية.
وفي هذا الإطار، أشار البلاغ إلى أن اللجنة أخبرت بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ12 دورة لتكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بثمان جهات بالنسبة إلى جمعيات المجتمع المدني، وبخمس جهات بالنسبة إلى الدورات الخاصة بتكوين ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد شارك في مجموع هذه الدورات التكوينية 300 مشاركة ومشارك.
وفي سياق البت في طلبات الاعتماد، قررت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات “منح الاعتماد لـ23 جمعية وهيئة وطنية استوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها إلى القيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، و”إرجاء البت في اعتماد ملفات جمعيات في انتظار استكمال ملفاتها”، و”منح الاعتماد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تستوفي شروط الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات”.
وورد ضمن البلاغ أن اللجنة قررت عقد اجتماعها المقبل بداية شهر غشت، من أجل استكمال البت في ملفات الاعتماد واعتماد الهيئات الدولية، وكذا البت في اعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات والهيئات المعتمدة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
يذكر أن هذا الاجتماع انعقد بحضور منير بنصالح، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس وأشخاص مؤهلين لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
يشار إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، تتألف من “أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال” و”ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” و”ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”. وتتألف اللجنة أيضا من “ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، و”كل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة، بناء على المادة السابعة من القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات”.
