الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة تنتقد طريقة تدبير الحكومة لجائحة كورونا
انتقدت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة طريقة تدبير الحكومة للجائحة، معتبرة أنها “ارتجالية”.
وانتقدت الشبكة ما سمّتها “سياسة الارتجال وتنزيل القرارات المتسرعة” من طرف الحكومة، دون دراسةٍ وتقييم عواقبها السلبية على المواطنين، معتبرة أن القرارات الجديدة “لا تختلف عن سابقاتها، وتكشف عدم جدية الحكومة وتخبطها وعدم قدرتها على تحسين تدبيرها لجائحة كورونا والاستفادة من التجارب”.
وكانت الحكومة أعلنت إعادة تطبيق إجراءات كانت قد رفعتْها في وقت سابق، بعد تحسُّن الحالة الوبائية، إذ تمت إعادة منع التجول الليلي من الحادية عشرة إلى الرابعة والنصف صباحا، واشتراط التوفر على جواز التلقيح أو شهادة التنقل الاستثنائية للتنقل بين المدن والأقاليم والعمالات، مع إجراءات أخرى.
واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن الإجراءات التي تقررها الحكومة وتنفذها بشكل متسرع “تؤدي حتما إلى عقاب جماعي للمواطنين، وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية”، منبهة إلى أن تلك القرارات لا تحقق أهدافها “لأن المواطن فقد الثقة في حكومة لا تتواصل معه إلا بالبلاغات الجافة”.
وفي وقت شددت الحكومة الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، مع تحذيرها من مغبة حدوث انتكاسة وبائية جديدة، ترى الشبكة المذكورة أن الظرفية الراهنة تتطلب من الحكومة أن تبني سياستها في مواجهة الوباء على تفكير جماعي في أساليب جديدة لتقديم الحقائق حول أسباب انتشار الجائحة وارتفاع معدلاتها، والتحسيس بأهمية الإجراءات الاحترازية وحتى أهمية ووضع بعض القيود الأمنية، خاصة في مراقبة التجمعات الكبرى والمعامل والنقل والأسواق.
ودعت الهيئة ذاتها إلى توسيع دائرة الأطراف المشاركة في عملية مواجهة الجائحة، لتشمل الجماعات الترابية والمجتمع المدني، وتحفيز الأطقم الصحية وتشجيع المبادرات المحلية الجادة والملتزمة على التحسيس والتوعية، سواء على مستوى النظافة أو على مستوى الوقاية من أخطار كورونا المستجد.
ويشهد المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سُجلت 3631 حالة جديدة أمس الثلاثاء، وعشرون وفاة، ما أثار قلق السلطات الصحية من تفشي الوباء مرة أخرى، على غرار ما حدث السنة الفارطة مباشرة بعد عيد الأضحى.
وستدخل الإجراءات الجديدة التي وضعتها الحكومة، بناء على توصيات اللجنة العلمية، حيّز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا، غير أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة ترى أن “القرارات المتسرعة للحكومة ستزيد في انتشار الجائحة”، وعللت هذه الفرضية بما سيحدث يوم الجمعة بعد تطبيق قرار منع التنقل بين المدن “من تعذيب للمواطنين وعقابهم من خلال التدافع على الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة للعودة إلى المدن التي يشتغلون بها أو يزاولون بها أنشطتهم ومهنهم”.
وترى الشبكة أن الحكومة “ستعذب” ملايين المواطنين الذين سافروا لقضاء عطلة العيد أو عطلة الصيف عند ذويهم، إذ سيؤدي تطبيق قرار منع التنقل بين المدن إلا برخصة إلى الإقبال بشدة على وسائل النقل العمومي، ما سيُلهب نار أسعار التذاكر، إضافة إلى ما ينجم عن الاكتظاظ في المحطات من انتشار للجائحة، وأكدت أن الحكومة كان بمقدورها أن تتفادى المشاكل التي ستنجم عن قرار منع التنقل بين المدن في عز عطلة العيد والعطلة الصيفية، عن طريق إخبار المواطنين على الأقل عشرة أيام قبل تنفيذ قراراتها وتنزيلها، “ليستعد الجميع لكل هذه الإجراءات واحترامها، وتكون عودتهم على دفعات”.
