يبدو أن مصطفى الكثيري المندوب السامي للمقاومين يعيش أيامه الأخيرة على رأس المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. فالإدارة التي يتحمل مسؤوليتها منذ أكثر من 20 سنة دون أي تغيير على رأسها تعيش خلال الفترة الأخيرة غليانا كبيرا داخل المصالح اللاممركزة بسبب مجموعة من القرارات التسلطية والاستبدادية التي أصدرها في حق عدد من الموظفين والأطر وخاصة التنقيلات التعسفية بدون أي سند قانوني وبخلفيات انتقامية جعلت الإدارة وخاصة المصالح الخارجية في عدد من الأقاليم والجهات تعيش تحركات داخلية تهدف إلى حماية مصالح الموظفين والوقوف في وجه التدبير التسلطي لمسؤول أصبح معمرا في منصبه منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
وقد أفادت مصادر موثوقة أن انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي ستعرفها مندوبية المقاومة خلال الشهر المقبل تعرف تحركات غير مسبوقة في تاريخ الإدارة حيث قدمت عدد من اللوائح النقابية التي ستعرف تنافسا انتخابيا كبيرا وهو ما يؤكد وجود رغبة كبيرة من طرف الموظفين لحماية حقوقهم في مواجهة قرارات عبثية ساهمت في ضرب العمل النقابي داخل المندوبية وتوظيف ورقة التنقيل التعسفي والمجالس التأديبية لإخراس جميع الأصوات المطالبة بإحداث تغيير شامل داخل مندوبية انتهت مدة صلاحيتها.
هذا وقد أكدت نفس المصادر أن مندوبية المقاومين ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حركة انتقالية واسعة في صفوف النواب الجهويين والإقليميين والمسؤولين على فضاءات الذاكرة التاريخية بالتزامن مع انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وبداية ظهور تحركات نقابية داخل الإدارة وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول توقيت هذه الحركة الانتقالية التي يبدو أنها ستسير في نفس منحى التوجهات التسلطية و الانتقامية خاصة أنها ستشمل فقط “المغضوب عليهم” في حين يتم استثناء البعض رغم ان بعضهم ظل في المسؤولية لسنين طويلة في تناقض صارخ مع فلسفة الحركية التي توصي بها أعلى سلطة في البلاد ، كما يتبين أن بعض رؤساء الاقسام المندوبية هدفهم هو الإضرار بحقوق ومصالح الموظفين وتنقيل كل من لا يساير نرجسيتهم وهواهم وينتقد الوضع الكارثي لمندوبية المقاومين والتضييق على العمل النقابي وهو ما يؤكد أن مندوبية المقاومة ستشهد خلال الفترة المقبلة صراعا كبيرا بين المندوب السامي والموظفين وشدا للحبل بين الطرفين وهو ما يستدعي التدخل العاجل لإعادة هيكلة هذا القطاع الذي انتهت مدة صلاحيته.
