بوطيب ينفي تسجيل قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية
أكد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، أن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمساطر قانونية واضحة، موضحا أنه في جميع الأحوال يتم تأطير الأعمال الخيرية من طرف السلطات المحلية، وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهدافها النبيلة تكريسا التكافل والتعاون الراسخة لدى المجتمع المغربي، وضمان عدم استغلالها لأي مرامي سياسية.
وقال بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه حسب المعطيات المتوفر لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية، من قبيل توزيع القفف، حيث أن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة، أو أشخاص ذاتيون يرغبون في توزيع مساعدات اجتماعية في مناسبات مختلفة.
وأوضح الوزير المنتدب، في رده على سؤال وجهه حزب “العدالة للتنمية” إلى وزارة الداخلية، يشتكي فيه من التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني، والحياد السلبي لرجال السلطة اتجاهه، أنه كيف ما كان الحال فإن عملية الإحسان العموميي ستضخع مستقبلا لتأطير قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مختلف مكونات الشعب المغربي، وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وضمان الغايات السامية للتضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيما ما كانت طبيعته.
