وأمام سعد الدين العثماني، أكدالمهنيون على وجود اختلالات كبيرة تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع، مطالبين بعقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيحها، خصوصا بعد انعكاسها سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء.
واشتكى أعضاء المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي ثقل النظامين الضريبي والجبائي على القطاع؛ وهو ما يقتضي ضرورة إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل، ولا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية، مع تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام.
وطالب الملتقون بإلغاء الرسوم المترتبة خلال جائحة “كورونا” وتمديد آجال الإعفاء من الغرامات والزيادات في كل من الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ريثما يتعافى القطاع.