امزازي:العنصر البشري هو ثروة المغرب ورأسماله الرمزي و أساس اقتصاده المعرفي
بحس اكاديمي استراتيجي أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النموذج الحالي للجامعة المغربية بلغ مداه،جاء ذلك في اطار مشاركته بندوة عن بعد نظمتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله يوم أمس السبت فاتح ماي الجاري.
مؤكدا بان التطور المتسارع للمحيط الوطني والاقليمي والدولي للجامعة المغربية يضعها امام منافسة اقليمية ودولية شرسة فرضتها تحديات عولمة التعليم العالي، وتزايد طلبات المجتمعات وتكاثر انتظاراتها من الجامعة للقيام بوظائفها وادوارها الجديدة المتمثلة في انتاج اقتصاد المعرفة بمفهوم العولمة لكي لا تخلف الجامعة موعدها التاريخي مع تحديات العولمة التي تعتبر العنصر البشري هو قطب الرحى في التقدم و التنمية والتموقع في الخريطة الدولية التي لا مكان فيها للدول والامم الضعفية معرفيا وعلميا.
وفي هذا الصدد ذكَّر الوزير بأن المغرب على موعد مع حدث تاريخي الا وهو النموذج التنموي الجديد او التطلع لمغرب افضل والذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس والذي يعتبر لحظة تاريخية حاسمة للمغرب على غرار كل المبادرات الفارقة الاخرى التي أحدثت منعطفا حاسما في مسارنا الوطني. هذا المنعطف التاريخي الذي يعد فيه العنصر البشري عماد النموذج التنموي الجديد ورأسماله الرمزي وطاقته المتجددة باعتبار العنصر البشري هو ثروته الحقيقية.
وأوضح السيد الوزير أن الجامعة اليوم يجب أن تكون في صلب انشغالات إقتصادنا ومجتمعنا، وفي قلب دينامية التطور في بلادنا وان تكون المحرك الرئيسي للترقي الاجتماعي،الامر الذي يفرض عليها ان تبحث عن الحلول الحقيقية لتحديات مغرب القرن 21 الذي هو قرن اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والعلوم التقنية.
وفي ظل التطورات الديمغرافية والسوسيولوجية التي يعرفها المغرب اكد السيد الوزير ان الجامعة تعرف اليوم ضغوطات مكثفة تفسر تزايد الاقبال عليها،هذا الاقبال الذي كان ضئيلا قبل 10 سنوات حيث أن 15 % من الفئة العمرية بين 18 و24 سنة كانت تصل إلى الجامعة في حين تبلغ هذه النسبة اليوم 42 % وان عدد الطلبة انتقل في الخمس سنوات الأخيرة من 600 ألف طالب إلى أكثر من مليون طالب مقابل ثبوتية الميزانية وهيئة التدريس والاداريين
وأكد السيد الوزير أننا اليوم أمام معادلة صعبة ومعقدة وتتمثل في كيفية النجاح في هذا التحدي بجعل الجامعة وسيلة للترقي الاجتماعي ومحركا للتطور المعرفي الاقتصادي مقابل جميع هذه الصعوبات والعراقيل وخاصة المالية منها، مضيفا معادلة صعبة اخرى وهي اننا دخلنا عالم الديجيتال- le digital- وإقتصاد 4.0 والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة الامر الذي يدعونا للتفكير جماعيا وللتساؤل :هل نراهن اليوم على التكوين في فئة هذه المهن الجديدة؟
الجواب سيكون بالنفي رغم وجود تجارب قليلة في هذا المجال، وهو ما يتطلب منا إعادة النظر بكيفية عميقة وجريئة في التكوينات والبيداغوجيات التي يفرضها سوق الشغل لتكوين اليد العاملة المختصة ذات التكوين والتأهيل العاليين بقدرات ومناهج وثقافات وعقليات جديدة.
كما أشار السيد الوزير إلى ضرورة وجود حكامة جيدة داخل الجامعات المغربية وأن استقلاليتها يجب تكون في خدمة تنزيل السياسات والاستراتيجيات الحكومية في إطار تعاقد بين الجامعة والقطاع الحكومي، تعاقد مبني على مجموعة من المؤشرات والنتائج، مؤكدا ان القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي جاء لمأسسة هذه المقاربة مُتَرجمة عبر مشاريع محددة بنتائج محددة وبمؤشرات الكفاءة، على الجامعة تحقيقها داعيا الجامعات إلى إدماج نظام تقييم داخلي منظم خلال كل مراحل الولاية.
من جهة أخرى أكد السيد الوزير وجود ثغرة لغوية بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، ولها تأثيرات سلبية على مجموعة من المستويات من أهمها أن النجاحين في الشعب العلمية في البكالوريا يتجهون في الجامعة إلى الشعب الأدبية والقانون باللغة العربية مشيرا أن 60 % من المسجلين بالجامعات يسجلون في شعب القانون والاقتصاد و25 % مسجلين في الآداب والعلوم الإنسانية وأقل من 15 في% في الشعب العلمية في حين أن 65 في %من عدد التلاميذ الناجحين في البكالوريا هم من شعب علمية .
لهذا يرى السيد الوزير أن مأسسة تعليم اللغات الأجنبية في السنتين الأولاتين من التعليم الجامعي أمر ضروري ببيداغوجية جديدة وبربط متطلبات الباشلور بمدى التحكم فيه. والاكيد ان العمل بنظام البكالوريوس الذي سيعتمده المغرب يرتبط بإرساء نموذج جديد للتكوين الجامعي بهندسة بيداغوجية جديدة وبآفاق استراتيجية هدفها جعل المنظومة التربوية المغربية في كل مستوياتها في صلب تحديات العولمة.
