صفعة جديدة لـ"بوليساريو"..القضاء النيوزيلندي يقر بشرعية استيراد الفوسفاط المغربي
وجه القضاء النيوزيلندي صفعة لجبهة الـ”بوليساريو” الانفصالية واللوبيات التي تؤازرها في الأرخبيل، بعدما أفحمتهم بقرار قضائي تاريخي يفيد منطوقه بأنه ليست كل البلدان مغرَّرٌ بها يمكن استمالتها بالأكاذيب والادعاءات من أجل تحقيق مآرب ملتبسة.
وأكد قرار المحمة العليا في “أوكلاند”، على أن الجبهة الانفصالية واللوبيات التي تشتغل لصالحها، استغلوا النظام القضائي في البلاد من خدمة لأجندة خارجية، عبر محاولة إثارة قضية تهم الفوسفاط المغربي واستثمارات “صندوق التقاعد النيوزيلندي” في الصحراء المغربية.
وبقرار المحكمة العليا النيوزيلندية منيت جبهة الـ”بوليساريو” بهزيمة مريعة في حربها على الفوسفاط المغربي والتي سعت لنشوبها هناك، غير أن القضاء النيوزيلندي لم ينجر إلى ألاعيب الانفصاليين وأحجمهم عن المضي في ممارستها بالإشارة إلى سوء استخدامهم للنظام القانوني السائد في البلاد.
وكانت المحكمة العليا في نيوزيلندا، رفضت في 15 مارس المنصرم، طلب مراجعة قضائية تقدمت به الجبهة الانفصالية بشأن “صندوق التقاعد النيوزيلندي”، معللة قرار الرفض بكون القرارات المتعلقة بالاستثمارات في الصندوق تتعلق بلوائحه الداخلية، وأنه المخول لتقرير ذلك من عدمه وأن المحكمة غير مختصة بالنظر أو التدخل فيما يقرره الصندوق المعروف اختصارا بـ”NZSF”.
اللافت أن خيبة الـ”بوليساريو” التي أعلنتها المحكمة العليا في “أوكلاند” ليست الأولى فقد توالت الخيبات التي تجرعتها منذ رفع الجبهة الانفصالية لدعوى قضائية ضد “صندوق التقاعد النيوزلندي” في شهر مارس 2020، حيث توالت القرارات القضائية والأحكام التي حالت دون بلوغها مراميها.
