''تسييس"ملف المتعاقدين..لماذا تتحرك جهات نقابية وسياسية ضد الوزير أمزازي ؟

احمد العماري
لا حديث داخل مواقع التواصل الاجتماعي، إلا على ملف الأساتذة المتعاقدين، الذي بات حديث الإعلام الوطني والدولي كذلك .

دخول "السياسة"

في المقابل، كشف مصدر مسؤول أن القضية، دخل فيها ما هو سياسي واختلط الحابل بالنابل، وذلك بدخول أطراف سياسية على الخط سواء منها حزب العدالة والتنمية، من خلال أعضائه، ونقابته التي خرجت أكثر من لتعبر عن نفسها طرفا في الملف، بالرغم من أن حزبها قائدا للائتلاف الحكومي .

الجماعة "تتحرك"

أمام كل هذا، يتساءل المراقبون، عن دور جماعة العدل والإحسان في الملف، ولاسيما بعد خروج مجموعة من منتسبيها في مسيرات للمتعاقدين.
المصادر نفسها، تستغرب لكون المتعاقدين الذين يبحثون عن تسوية ملفهم، تنخرط معهم جهات سياسية، قصد الضغط على الوزارة والوزير الوصي، واستغلال ملف المتعاقدين لمآرب انتخابية، بعيدة كل البعد على ملفهم المطلبي .

الأغلبية والمعارضة

وأمام هذه التدخلات البعيدة على الملف المطلبي، تأتي الصراعات بين الأحزاب الأغلبية والمعارضة، ووسطهم المتعاقدين، وذلك بعدما اتهم حزب الاستقلال حزب العدالة والتنمية بمحاولة التنصل من مسؤوليته في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، وتسييس النقاش حول الموضوع “في محاولة للهروب إلى الأمام عوض تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية وحل مشكل هذه الفئة من الأساتذة التي وجدت نفسها في وضعية وظيفية و قانونية هشة” .

مآرب انتخابية

في مقابل ذلك، نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في خرجة إعلامية سابقة، يشير أن "الميزان" لو تربع على عرش الانتخابات المقبلة، سيحل مشكل المتعاقدين الذي بات حديث الجميع مؤخرا . 
ويشير المراقبون للمشهد السياسي، أن قضية المتعاقدين باتت ملفا من أجل كسب المزيد من التعاطف الانتخابي مستبقلا، ولاسيما أن الانتخابات المقبلة على الأبواب .

لي ذراع الوزير

وأمام كل هذا، تشير نفس المصادر، إلى أن السياسة باتت طرفا في ملف المتعاقدين، وذلك من أجل لي ذراع الوزير سعيد أمزازي . 
وترجح ذات المصادر، أن هذه اللعبةاللعبة لا شك أن العدالة والتنمية طرف في المشكل باعتبار نقابتها أعلنت عن دعمها للملف، وهو الأمر الذي أثار مجموعة من الشكوك بكون الحزب الحاكم ونقابته يلعبان دورا في الضغط على الوزارة الوصية 

راديكاليون في الملف

تسييس الملف بات واضحا للعيان، ليس فقط بدخول الاستقلال كما سبق الذكر والعدالة والتنمية، بل تجاوز الأمر لدخول راديكاليين من جانب اليسار في الملف، بالإضافة للجماعة المحظورة التي تلعب دورا من أجل الضغط بكل السبل، ليس من أجل حل المشكل بل لمآرب أخرى .

تسييس  منظومة التربية والتكوين  انتحار مجتمعي

على كل اخطر ما في الامر هو تسييس منظومة التربية والتكوين ، واستغلال بعض الملفات كملف المتعاقدين لتصفية حسابات سياسوية في ظروف صعبة تمر بها البلاد وفي مقدمتها جائحة كورونا ، لكن الغريب في الامر هو سكوت رئيس الحكومة والاحزاب المشاركة في الاغلبية الحكومية عن تسييس هذا الملف عوض الوقوف جنبا الى جنب مع الوزير امزازي  الذي يواجه العواصف لكن بثقة كبيرة في النفس وبروح وطنية عالية وبمقاربة ستراتيجية يدرك الوزير امزازي جيدا انه كلفتها ستكون باهظة، لكنه مقتنعا بانه لا قوى ستمنعه من السير في تأهيل منظومة التربية والتكوين بكونها مشروعا مجتمعيا واستراتجيا يجب ان يبق بعيدا عن التسييس والمقايضة والمساومة لانه مجال يصنع  نساء ورجال الغد في نظام اقليمي ودولي لا موقع لشعب او دولة فيه دون توفرها على سلطة العلم والمعرفة.

شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. عبدو يقول

    على ما يبدو الوزير أمزازي ليس له لا ناقة ولا جمل في الموضوع لأن حكومة العثماني وحزبه العدالة والتنمية هم من أقرو التوظيف الجهوي. وعليهم أن يحلوا هذه المشكلة