مؤشرات عديدة على إمكانية اتخاذ الحكومة قرارات قاسية في ظل تفشي كورونا
يضع عدد من المغاربة أيديهم على قلوبهم خوفا من العودة إلى حجر صحي صارم، في الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصا في شهر رمضان المبارك.
وازدادت مخاوف المغاربة من إمكانية فرض حجر صحي ثان، بعد تشديد بعض المناطق في المغرب، في الفترة الأخيرة، الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتقرر، بداية الاسبوع، في جهة الداخلة واد الذهب، تشديد الإجراءات الاحترازية لمدة خمسة عشر يوما مع إمكانية تقييمها في حال تحسن الوضع الوبائي في عموم تراب هذه الجهة، وذلك تجنبا لمخاطر انتشار العدوى.
وشرعت سلطات طنجة، من جهتها، في حملة لمراقبة مدى التزام السكان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، بعد تشديد السلطات الولائية في المدينة الإجراءات الاحترازية، واعتقال المخالفين.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حذر، من موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وقال، في تغريدة على “تويتر”: “شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا نسبيا في أعداد الإصابات بكوفيد-19، وارتفع عدد الحالات الخطيرة، التي تستلزم الإنعاش إلى 72 في الـ24 ساعة الأخيرة”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن هذا “مؤشر يقتضي الحذر من الجميع حتى لا نشهد موجة ثالثة لا قدر الله”.
وفتحت عودة فرنسا إلى “الحجر الصحي” لسلسة تكهنات مغربية تنذر بسلك الخيار الأجنبي نفسه أمام تواتر البلدان المتضررة من “موجة ثالثة لفيروس كورونا”.
وتزايد مخاوف المغاربة لأسباب متفرقة، ضمنها بعض من النزوع النفسي، لاعتبار الحكومة تستمد قراراتها من فرنسا، لكن إلى حدود الساعة لم يحسم المغرب توجهه بالنظر إلى اختلاف الوضعيات الوبائية.
وخلف تقاطر أخبار الإغلاق وتمديده ليلا، مخاوف لدى المواطنين الذين يمنون النفس بقضاء شهر رمضان في ظروف اعتيادية، بالنظر إلى حساسيته الروحية لدى الشعوب ذات الأغلبية المسلمة.
و توقع متتبعون أن تفرض السلطات العمومية إجراءات احترازية أكثر صرامة خلال الشهر الفضيل، وذلك بهدف تفادي تسجيل انتكاسة صحية شبيهة بتلك التي تلت الاحتفال بعيد الأضحى الصيف الماضي.
وأعلنت الحكومة في اجتماعها الاخير، أن الوضعية الوبائية بسبب تفشي فيروس كورونا توصف بالوضعية الوبائية بالمقلقة، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية الوطنية تواصل مشاوراتها مع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل
ويبقى التحدي الكبير الذي يواجه المغرب هو “التوفيق بين الهاجس الصحي والضروريات الاقتصادية التي تفرض على الحكومة تقديم مساعدات غير مسبوقة للقطاعين الخاص والعام، لتجنب انهيار الاقتصاد المغربي"
