الحكومة بين مطرقة الاغلاق الشامل بسبب كورونا وسندان الإضرَار بالاقتصاد الوطني
على مقربة من شهر رمضان، ووسط تنامي مخاوف المهنيين من إقرار تدابير إغلاق مشددة، بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، نفت الحكومة، اليوم الخميس، صحة كل ما يتم تداوله، حاليا، في هذا الخصوص، مؤكدة أنها ستحرص على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب.
وقال بلاغ للمجلس الحكومي، اليوم، أن وزير الصحة، خالد آيت طالب، قدم إفادة بخصوص الوضعية الوبائية في البلاد، وأطلع أعضاء مجلس الحكومة على أهم التطورات، التي عرفتها في الأسبوعين الأخيرين.
وأوضح الوزير أن الوضعية الوبائية تعرف منحا تصاعديا، خصوصا في جهة الدارالبيضاء – سطات، حيث يشكل عدد حالات الإصابة فيها 50 في المائة من مجموع الحالات المسجلة، حاليا، على المستوى الوطني، كما أن نسبة الحالات الإيجابية في هذه الجهة وصلت 12في المائة، في حين يبلغ المعدل الوطني 4,2 في المائة.
وحسب المصدر ذات، فإن حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية.
وقالت الحكومة إنها ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية، وجميع القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، والمناسبة، خصوصا خلال شهر رمضان.
وأكدت الحكومة أنها ستحرص على الإعلان عن التدابير اللازمة في الوقت المناسب، مجددة دعوتها المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التقيد التام بالتدابير الاحترازية، المعمول بها، وذلك لتجنيب البلاد تفاقم الوضعية الوبائية، والآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.
ويرى مراقبون، ان بلاغ المجلس الحكومي يستشف منه ان الحكومة المغربية حائرة بين مطرقة الحجر الصحي الشامل وسندان الاضرار بالاقتصاد الوطني.
فأمام تواتر معطيات الإغلاق التام، تعاود المخاوف مساورة شغيلة عديد القطاعات من إمكانية توقف الاشتغالات والعودة إلى العطالة.
وبدأت بوادر توتر العلاقة بين الدولة وقطاعات تعتمد أساسا على الاشتغال الليلي في رمضان (المطاعم والمقاهي) في البروز، بعد تمديد فترة الإغلاق الليلي إلى غاية أيام قبل رمضان.
وتظل رهانات الاستقرار المالي وإعادة التوازن للقطاع البنكي، بالإضافة إلى ملفي البطالة ودعم المقاولات، تنتظر حلولا أكثر جذرية، بعد تخلي العديد من المقاولات عن الأجراء أو خفض أجورهم، ما يهدد قدرتهم على أداء الالتزامات المختلفة.
وأمام كل هذه التحديات، مازال مغاربة مستثمرون ومستخدمون ينتظرون نهاية الأزمة الحالية لتعافي أنشطتهم بشكل نهائي، خصوصا المرتبطين بالأسواق الدولية من خلال عمليات التصدير والاستيراد التي تضررت بشكل كبير.
ويتساءل متتبعوا الشأن العام عن كيف ستتعامل الدولة وهل ستستطيع الموازنة بين سؤال الصحة والاقتصاد”، مشيرين إلى صعوبة القادم في حالة الإغلاق،فالدولة لن تدفع مساعدات مجددا، كما أن هوامش إبداع بدائل مدخول تظل محدودة جدا.
