الملك يدعو عبد النباوي إلى عدم المهاودة في تطبيق القانون
صدر قبل أيام ظهير تعيين محمد عبد النباوي رئيسا منتدباً للمجلس الأعلى للقضاء، رئيسا أول لمحكمة النقض.
وقال الملك في ظهير تعيين عبد النباوي : “يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد محمد عبد النباوي في منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض، رعيا لما بتصف به من واسع المعرفة والإطلاع ويتحلى به من حزم ونزاهة وعزم”.
وأضاف الملك أنه ” يعقد آمالا على محمد عبد النباوي في السير بمحكمة النقض سيرا حميدا وفق ما ترمي إليه جلالتنا من توخي سبل الحق والعدالة ورعاية شؤون الخاص والعام وصيانة حقوق أفراد شعبنا رعاية وصيانة لا سبيل معهما إلى التواني والمهاودة”.
وجرى اليوم الثلاثاء بالرباط تنصيب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لديها، رئيس النيابة العامة.
ويتعلق الأمر بكل من محمد عبد النباوي الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحسن الداكي الذي عينه جلالته وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة،
وأعرب عبد النباوي، في كلمة خلال حفل التنصيب الذي جرى بمحكمة النقض، عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على ثقته المولوية السامية بتعيينه في هذا المنصب، منوها بحرص جلالة الملك على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه.
وأكد عبد النباوي العزم على “إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول السابق السيد مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية”، متقدما له بالشكر الجزيل على “قيادته الحكيمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائيه وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية، وكذا من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة “.
وقال عبد النباوي، متحدثا عن مهامه الجديدة على رأس محكمة النقض، “إنها وإن كانت تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين”، مبرزا أنه ستتم أيضا “مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين، المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وعلى صعيد آخر، أعرب عبد النباوي عن تطلعه للاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية، مؤكدا، في هذا السياق، الحرص على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، مع دعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة.
وحث الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كافة قضاة المملكة على التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية.
