الحكومة تصدر تقريرا حول سنة من تدبير جائحة “كوفيد-19”
أصدرت الحكومة تقريرا تركيبيا بعنوان “سنة من تدبير جائحة كوفيد-19″، يروم ترصيد، وتثمين كل جهود السنة الأولى من المعركة ضد فيروس كورونا.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بيان لها، توصلت بلبريس بنسخة منه، أن التقرير يسلط الضوء على الطريقة، التي أسهمت بها الحكومة في تدبير هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وفق التوجيهات الملكية السامية، والاستباقية، وبتكامل وتعاون مع مختلف المؤسسات.
وأضاف المصدر ذاته أنه “مرت سنة من تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المغرب، وأن جهود الحكومة تظافرت، وتكاملت، بتوجيهات ملكية سامية، وقرارات استباقية، مع مختلف المتدخلين للتصدي لهذا الوباء، والحد من تداعياته الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية”.
البيان نفسه أكد أن الحكومة “تحملت مسؤوليتها في هذه الملحمة الوطنية لإنقاذ أرواح المواطنين، وكذا إنقاذ الاقتصاد الوطني، وفق مقاربة شاملة، عنوانها المثابرة، والصمود، والالتقائية في العمل، والنجاعة في الأداء”.
وتابع المصدر ذاته أن تقرير “سنة من تدبير جائحة كوفيد-19” توقف عند المنهجية، التي اعتمدتها الحكومة، طوال فترة تدبير الجائحة من أجل التنزيل الأمثل للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، باعتبارها خارطة طريق لمواجهة الجائحة، وكذا عند آليات الحكامة المعتمدة، وطريقة التواصل المستمر، والشفاف مع الرأي العام.
كما فصل التقرير المذكور في كبرى التدابير، التي اتخذتها الحكومة، خصوصا في مجالات الصحة، والتعليم، والاقتصاد، وخصص جزء مهما لسرد ما تحقق لدعم ذوي الدخل المحدود، ومواكبة المقاولات الصغرى، والمتوسطة، ومختلف الإجراءات الاستثنائية لتعزيز، وتقوية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الاستثمار، والتشغيل، وغيرها من التدابير الضرورية لضمان الإقلاع في البلاد.
وبحسب البيان نفسه، فإن التقرير المذكور، الذي صدر باللغتين، العربية والفرنسية، قدم في البداية ملخصا عن المراحل الأربع، التي قطعها تدبير الجائحة، خلال عام 2020، وأشار إلى أن المرحلة الأولى انطلقت منذ ظهور الحالات الأولى للوباء عالميا إلى غاية الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب، يوم ثاني مارس 2020.
وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة الثانية امتدت إلى 25 ماي 2020، وتميزت بفترة الحجر الصحي، ومقاومة جماعية للشعب المغربي بقيادة الملك، وتدابير عملية في مقدمتها إنشاء صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتوزيع الدعم على الأشخاص المتضررين من الحجر الصحي.
أما المرحلة الثالثة، التي امتدت من 25 ماي إلى غاية 20 يوليوز 2020، فاتسمت، وفق البيان نفس، بتنزيل خطة تخفيف تدابير الحجر الصحي تدريجيا على ثلاث فترات، واعتماد قانون مالية تعديلي، وأجرأة مقتضياته، مع حرص الحكومة على تكثيف المشاورات مع الشركاء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والقوى الحية في البلاد بخصوص تدبير الأزمة، وما بعدها، مع الحرص على التواصل باستمرار مع المواطنين.
وبخصوص المرحلة الرابعة، فإنها امتدت، بعد ذلك، إلى نهاية عام 2020، وتميزت بإعداد الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان إقلاع اقتصادي، لا سيما بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا.
وسجلت رئاسة الحكومة أنه، على الرغم من صعوبة المرحلة، ومفاجأة الجائحة لكل دول العالم، إلا أن “انخراط المغاربة في المعركة ضد الوباء بمختلف شرائحهم، وأطيافهم، وبروح عالية من الوطنية، والتضحية، أبانت عن معدنهم الأصيل، إذ تمكن المغرب من تفادي الأسوأ، وتبوؤ مكانة متميزة بين عدد من بلدان العالم، على الرغم من تفوق بعضها اقتصاديا، ومن حيث قوة بنياتها الصحية”.
وخلصت رئاسة الحكومة، إلى أن المغرب يواصل تميزه في المعركة، بتنظيمه حملة تلقيح وطنية ضد كوفيد19 مميزة، وتتوفر على كل مقومات النجاح، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية، ونوهت به.
