جماعات تفضح ريع الجهات
لم تجد جماعات الأطلس بدا من فضح ريع الميزانيات الجهوية القائم على منطق الولاءات والإرضاءات، منددة بالإقصاء والتهميش وتمادي رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة في “خرق المبادئ الدستورية، خاصة مبدأ العدالة المجالية في برمجة الإمكانيات المالية العمومية الموضوعة رهن إشارتها، وتواطؤ سلطة الوصاية بعدم القيام بدور الرقابة الإدارية، مع بداية العد العكسي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واتهم بيان مشترك للمجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة جماعات الأطلس الجهة بعدم الاكتراث والتعالي والجبروت، في مواجهة شكايات واحتجاجات المنتخبين ومختلف فعاليات الإقليم لدى رئاسة مجلس ومصالح الولاية، من أجل تحقيق حد أدنى من الإنصاف والعدالة المجالية.
وسجل المنتخبون الغاضبون أن آخر مشهد فصول الإقصاء والتهميش وعدم الإنصاف في حق سكان الإقليم تجسد خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس 2021، إذ لم يتعد نصيب إقليم خنيفرة 6,7 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة من قبل المجلس مقابل 38 في المائة لفائدة إقليم أزيلال الذي يتحدر منه رئيس الجهة.
وسجل البيان الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه أن نصيب إقليم خنيفرة لم يكن أوفر حظا في دورات السنة الماضية، إذ لم يتجاوز 3,7 في المائة من مجمل مساهمة المجلس الجهوي في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمجة مقابل 45,9 لإقليم أزيلال و26,7 لإقليم بني ملال، واصفة نسب اقتسام الميزانيات بانتكاسة متواصلة لسكان الإقليم ومنتخبيه، بشكل يعكس واقع توزيع الموارد المتسم بانعدام التوازن وغياب الإنصاف.
وعرفت دورة مارس الجاري برمجة اتفاقيتين، الأولى تهم تزويد دوار الشريف ( بجماعة حد بوحسوسن) بالماء الصالح للشرب، والثانية تخص تهيئة المسلك الرابط بين جماعة سيدي احسين وسيدي لامين، دون أن تتم استشارة اللجان الإقليمية المعهود إليها بالنظر في هذه المشاريع ، إقليميا، للتأكد من استجابتها للمعايير التقنية والشروط القانونية وسلم الأولويات، مع مراعاة التوازنات المجالية قبل عرضها على شركاء من خارج الإقليم للمساهمة في تمويلها.
وكشف المنتخبون الغاضبون أن نائب رئيس الجهة، وهو برلماني سبق أن استفاد من مشروع بناء طريق في 2018 على طول 9.8 كيلومترات بتكلفة 10 ملايين درهم من تمويل المجلس الجهوي في اتجاه ضيعته بسيدي لامين، ما مكنه من بيعها في زمن قياسي بثمن مضاعف ثلاث مرات، وهو نفسه من تقدم بهاتين الاتفاقيتين لأسباب يرى منتخبو الإقليم ومستشارو الجماعتين المعنيتين أنها “انتخابوية” محض.
وطالب ممثلو المنطقة في المجالس المنتخبة وفعاليات الإقليم بتدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لممارسة مراقبتها على توظيف الإمكانيات المالية لجهة بني ملال خنيفرة في احترام تام لمبادئ المساواة و العدالة المجالية، وتفادي استعمالها لأغراض شخصية وانتخابوية خاصة خلال الفترة السابقة للانتخابات، والعمل على “إنصاف سكان إقليم جبلي وقروي مناضل يعاني سكانه ليس فقط من الفقر والهشاشة بل من الحيف والجشع كذلك”.
المصدر : يومية الصباح
