لإسقاط القاسم الإنتخابي ..حزب المصباح يلجأ إلى المحكمة الدستورية
أعلن حزب العدالة و التنمية لجوئه إلى المحكمة الدستورية لإسقاط القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين.
وأكد نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين و خلال لقاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين الذي خصص لمناقشة القوانين الانتخابية، رفض فريقه، لإلغاء العتبة، لما سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة لا سيما بالجماعات الترابية على حد قوله.
وأوضح الشيخي أن الجماعات و المجالس المنتخبة ستواجه “صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة ولسيادة منطق العرقلة والبلوكاج والترضيات وما يترتب عن ذلك من عدم الاستقرار وضياع مصالح المواطنات والمواطنين، وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية”.
ويشكل القاسم الانتخابي عقبة جديدة أمام حزب العدالة والتنمية الذي يرفض تعديله على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بينما توحدت أحزاب المعارضة و الأغلبية باستثناء البيجيدي ، من أجل التصويت على المقترح.
