"بيع للأطفال وإجبارهم على حمل السلاح"..عندما تتحول قيادة البوليساريو لـ"مافيا الاتجار في البشر"
"الأطفال معرضون بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. ورغم الحماية التي يمنحها القانون للأطفال، لا يزال تجنيدهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة مستمراً"، عبارة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عبارة تضرب عرض الحائط البوليساريو، ومحضنتها الجزائر، عندما تتطاول الجبهة الانفصالية على بنود القانون الدولي وتستغل أطفالا دون سن العاشرة في التداريب العسكرية، وهو الأمر الذي تمنعه المواثيق والاتفاقيات الدولية، لعل أبرزها اتفاقية جنيف 1977، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 .
تفاخر بـ"الجريمة الإنسانية"
وبالرغم من أن استغلال الأطفال في التداريب العسكرية، يضرب في الحس الإنساني، بل أن استغلال هذه الفئة حتى من الجماعات المسلحة في القارة السمراء يكون بشكل سري، إلا أن الكيان الوهمي، يتفاخر بذلك عبر استعمال صور التداريب المستغلة للطفولة، في الترويج لأطروحتهم الانفصالية، عبر منصات التواصل الاجتماعي وكذلك مواقعهم الالكترونية، وجرائد الدولة المحتضنة للجبهة .
إدانة "دولية"
وحول ذات الانتهاك الواضح في حق الطفولة، أدان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة جبهة البوليساريو الانفصالية بسبب تجنيدها الأطفال واستغلالهم والزج بهم في مناطق الصراعات والحروب، وهو ما يشكل جريمة دولية ويضع كافة المسؤولين عن ذلك تحت المساءلة والملاحقة القانونية الدولية.
ذات المصدر يؤكد في بيان سابق له، أنه “في إطار التحقيقات والمتابعات التي يجريها توصل بشريط فيديو يجري تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي يظهر عددا من الأطفال يحملون السلاح، وأوضح المقطع أنه لأطفال في منطقة تندوف ويظهرهم وهم يتدربون على الرمي بالسلاح ويجري تلقينهم وتحريضهم على المشاركة في الصراع الجاري والقائم مع المغرب”.
الحرب الافراضية "كشفت" الحقيقة
من جانبه يرى نوفل البعمري، المحامي والباحث في قضية الصحراء، أن الحرب الافتراضية التي قام بها تنظيم جبهة البوليساريو و التعبئة التي واكبتها، كشفت الاستغلال الخطير لهذا التنظيم في عمليات الحشد العسكري داخل المخيمات و دفع الأطفال و القاصرين إلى تجنيدهم عسكريا ليكونوا جزءا من المليشيات التابعة للجبهة .
ولا يقف الأمر عند هذا بل يتجاوزه، لـ"تدجين هؤلاء الأطفال بإيولوجية عنصرية ، و خطاب للكراهية و الحقد و هو ما سيؤثر على هذه الفئة مستقبلا"، هكذا يعتبر البعمري الاستغلال "العسكري" لدون سن العاشرة في التداريب العسكرية لـ"الكيان الوهمي".
مساءلة الدولة الجزائرية
نوفل البعمري، يشير في تصريح لـ"بلبريس" أن "هذه الممارسات سبق للمغرب أن نبه لها سواء بالامم المتحدة أو بمجلس حقوق الإنسان خاصة أثناء تقديم التقرير الوطني للجزائر بالمجلس"، مضيفا أنه "تمت مساءلة الدولة الجزائرية على هذه الخروقات الحقوقية الخطيرة لأنها المسؤولة عن احتضان المخيمات، و اللاجئين ساكنة المخيمات،و مسؤولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان على كل الخروقات الحقوقية التي تتم داخل المخيمات لأنها تتم داخل اراضي جزائرية".
"حشد الأطفال و تسليحهم، و حشوهم بخطاب عنصري، كلها تجعل من البوليساريو تنظيم يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"بهذه العبارة يصف البعمري وضعية الجبهة داخل المنتظم الدولي، متابعا "سواء منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر و تمنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة و في تجنيد الأطفال و إخضاعهم للتدريب العسكري كالذي تقوم به البوليساريو اتجاه أطفال المخيمات الذين يتم سلبهم بالقوة من أسرهم و يتم احتجازهم بمراكز تدريب عسكرية خطيرة جدا غير خاضعة لأية مراقبة دولية" .
وخلص المتحدث في تصريحه "أضف لذلك الأطفال الذين يتم ارسالهم لكوبا و فينزويلا و الذين يتم إخضاعهم لنفس البرنامج الخطير الذي يهدف إلى تجنيدهم".
انتهاك واضح للمواثيق الدولية
"ابتداء من سن السابعة، فصل الأطفال عن آبائهم وإرسالهم إلى كوبا والجزائر وغيرها من البلدان البعيدة لإخضاعهم لعملية غسل دماغ وتلقينهم أيديولوجية الانفصاليين، بالإضافة إلى تجنيد هؤلاء الأطفال حتى يصبحوا شبابًا"، هكذا تصف رئيسة المنظمة غير الحكومية «تيتش دي تشلدرن إنترناشونال» نانسي هوف، الوضع داخل المخيمات في انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدور البين للجزائري في هذه "الجريمة" التي تضرب أسس الاتفاقيات الدولية .
تهجير ساكنة المخيمات من الأطفال إلى كوبا وفنزويلا، تبرره الجبهة الانفصلاية ببراهين "واهية" كالدراسة والتكوين، إلا أن العكس ما يقع تماما وذلك وفقا لتقارير دولية لحقوق الإنسان، التي تكشف بالملموس أن هؤلاء الأطفال يسقط بعضهم في أيدي مافيا المخدرات أو تجار البشر أو شبكات التنصير .
ذات المصادر تؤكد أن الجبهة وقادتها متورطين كذلك في بيع الأطفال والاتجار في البشر من خلال المتاجرة بالأطفال الصحراويين وبيعهم للأسر الأسبانية التي تسعى إلى تبنيهم.
الرميد ينقل "المعاناة" لـ"جنيف"
أما من الجانب الحكومي، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، نقل معاناة الألاف من أطفال المخيمات لمجلس حقوق الإنسان بجنيف .
الرميد، قال في الدورة 46 من انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان أن "بعض مواطنينا الذين مازالوا محتجزين بمخيمات تندوف يعيشون أوضاعا مأساوية تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأسية" .
المسؤول الحكومي، دعا إلى تدخل عاجلا لتحريرهم، ولاسيما" الأطفال الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم على شكل ميليشيات في انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة".
مساعدات إنسانية في مهب الريح
وفي الوقت الذي يكون المكان الطبيعي، لهؤلاء الأطفال جدران الأقسام للتعلم والاستمتاع بطفولتهم، للجبهة رأي اخر، استغلالهم عسكريا وطلب المعونات والمساعدات الإنسانية بهم من جهة أخرى.
حيث أن المساعدات الإنسانية، للجبهة الانفصالية تقدر بعشرات الملايين، لكن لا تجد طريقا للأطفال وساكنة المخيمات، وتسلك سبيل جيوب قادة الانفصال بشكل بات واضحا ليس فقط للمنتظم الدولي بل كذلك للساكنة التي عبرت عن سخطها تجاه "ديكتاتورية" القيادة أكثر من مرة .
قيادة الرابوني أمام "الحرج"
مقر الرابوني، تتجه نحوه أصابع الاتهامات بالمتاجرة في مآسي الساكنة ونهب المساعدات المالية من قيادة الكيان الوهمي .
وفي هذا الصدد تقول الناشطة الحقوقية الأمريكية المعروفة «نانسي هوف» إنه:"خلال 20 سنة من جمع وتوزيع المساعدات لأطفال تندوف كانت المفاجأة أن هذه المساعدات لا تصل للأطفال، بل تُحول إلى وجهة غير معروفة".المتحدثة في تصريح سابق لها على قناة "ميدي ان تيفي" تشير بأصابع الاتهام لقيادة الجبهة، متهمة إياهم بـ"الاستيلاء" على جزء كبير من هذه المساعدات .
