نقابة تطالب الحكومة بالتوقف عن استنزاف جيوب الموضفين بالإقتطاعات
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني بالتوقف عن استنزاف جيوب الموضفين بالإقتطاعات.
وعبرت المنظمة في بيان لها، عن رفضها فرض اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين، داعية الحكومة الى التوقف عن استنزاف جيوبهم وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى والى توقيف فساد وإفلاس صناديق التقاعد والتامين الصحي والتعاضديات و الإسراع بالمصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين.
وأوضحت المنظمة في بيانها، أنه ” كلما ارتفعت درجة وشدة مشكلة العجز وزاد منسوب افلاس صناديق الحماية والتأمينات الاجتماعية بالمغرب، اتجهت الحكومة الى منفذها المفضل والسهل المنال للخروج من ازمتها، المتمثل في وضع يديها في جيوب الموظفين والمتقاعدين المنخرطين في التأمينات الاجتماعية”.
وأضافت أنه بدل أن تقف الحكومة على الاسباب الحقيقية “الكامنة وراء العجز المتكرر والافلاس لهذه الصناديق وما تمت مراكمته من اختلالات و ظلت تعرفه من غياب الشفافية والتفاوتات بسبب سوء الحكامة في التدبير والتسيير وفي أنماط التفكير التقليدية، اختارت اطلاق سهامها صوب جيوب الموظفين والطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال سلسلة من الاقتطاعات من الأجور الهزيلة أصلا”.
وأكدت ان صناديق الحماية والتأمينات الإجتماعية، تحولت الى “مصدر غنى للبعض على حساب حقوق المنخرطين ومدخراتهم، وهو واقع مؤلم لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب أكدتها نتائج اغلب تقارير لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع البرلمانية”.
وطالبت الهيئة النقابية نفسها، حكومة العثماني بضرورة الإسراع في المصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين،كما عبرت في الآن نفسه عن رفضها القاطع لأي إقتطاع جديد من أجور الموظفين.
ونبهت إلى أن العديد من الملفات لاتزال “متداولة في فضاءات القضاء والمحاكم، ويتعلق الأمر بتبديد 115 مليار درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمتل ضعف ميزانية التجهيز التي ترصدها الحكومة سنويا في قوانيها المالية ، فضلا عن ما عرفه الصندوق المغربي للتقاعد من تبذير في عملية توظيف الاحتياطات المالية في استمارات فاشلة ومغامرات غير محسوبة ودون منهجية لتدبير المخاطر”.
وأشارت إلى أن هذه المخاطر جعلت صندوق الضمان الإجتماعي يعاني من “عجز مزمن يتهدد الموظفين والمتقاعدين كل سنة ;كما هو الشأن كذلك بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية 17 مليار والصندوق التعاضدي المهني المغربي و تعاضدية التعليم اللدين ظل بمثابة صناديق خاصة بالنقابة تعيش نفس الاختلالات والتجاوزات كما وقع في جمعية الماء والكهرباء” .
وطالبت المنظمة بالاسراع “بتعميم الحماية الاجتماعية والصحية على جميع المواطنين “معاش التقاعد والتامين الصحي والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية” كما اوصى بذلك جلالة الملك ، وفق خريطة طريق محددة زمنيا وبأهداف واضحة و شاملة ومراجعة القوانين المتقادمة واشراك كل الفاعلين الاقتصادين والاجتماعيين، خاصة امام ضعف التغطية الحالية التي لا تتحاوز 46 في المائة لم تصل بعد الى الحد الادنى المنصوص عليه في المواثيق الدولية وزاد من اثارها السلبية جائحة كورونا “.
ودعت إلى تفعيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي “الكنوبس” الصادر سنة 2019 واحترام نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التامين الاجباري عن المرض والمحدد قانونا في 20 % لكنه ارتفع الى مبالغ تجاوز 37 % فضلا عن ضرورة استرجاع مصارف الأدوية بناء على سعرها الحقيقي وبنسبة 90 % بدل بنسبة 70% على أساس ثمن الدواء الجنيس.
