أعربت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها واستغرابها من مضامين المذكرة الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي حملت – حسب تعبيرها – انزياحاً خطيراً عن منطق المسؤولية المؤسساتية من خلال محاولة إلقاء أدوار ليست من اختصاص حراس الأمن الخاص.
وأوضحت النقابة أن تكليف حراس الأمن الخاص بالتصدي للعنف اللفظي أو الجسدي داخل المرافق الصحية، أو الزج بهم في مهام ضبط الأمن، أمر غير مقبول قانونياً ولا مهنياً، ويعكس تنصلاً من مسؤولية السلطات العمومية المختصة.
وذكّرت النقابة بمقتضيات القانون رقم 27.06 المنظم لمهن الحراسة ونقل الأموال، الذي يحصر مهام الحراس في مراقبة وضبط الولوج إلى المرافق، السهر على سلامة الممتلكات، التبليغ عن الحوادث والتجاوزات، والقيام بمهام الحراسة العادية، دون أن يشمل مواجهة الاعتداءات أو التدخل في أعمال العنف.
وحذرت النقابة من أن فرض مثل هذه الأعباء يشكل خرقاً لمقتضيات مدونة الشغل، ويعرض الحراس لمخاطر مباشرة دون أي حماية قانونية أو تكوين مهني مناسب، في وقت يستدعي فيه الوضع تعزيز حضور الأجهزة الأمنية المختصة داخل المستشفيات العمومية.
كما اعتبرت النقابة أن القرارات الأخيرة لا تعالج الإشكالات الحقيقية، بل تزيد من منسوب الاحتقان وتضع الحراس في الواجهة كـ”درع بشري”، يعانون من التهديد والإهانة، في ظل استمرار حرمانهم من أبسط حقوقهم المرتبطة بالأجور العادلة، ساعات العمل القانونية، الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة المهنية.
وختمت النقابة بالتأكيد على أن النقاش الجوهري يجب أن يتركز حول احترام الحد الأدنى للأجور، وتفعيل آليات المراقبة والزجر ضد الشركات المتملصة من التزاماتها الاجتماعية والقانونية، بدل التملص من المسؤولية المؤسساتية بإلقائها على فئة تعاني أصلاً من الاستغلال.
