نقابة مهنية ترفض الزيادة في سقف اقتطاعات “الكنوبس”

رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “القرار الأحادي والانفرادي بالزيادة في سقف الاقتطاعات من أجور الموظفين لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، معتبرة أن “القرار يمثل ضربا جديدا لأجور الطبقة المتوسطة”.

واستنكرت المركزية النقابية في بيانما سمته “إصرار الحكومة على تجميد الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية في عدة قطاعات، واستمرار توقف الأجراء عن العمل في عدة مقاولات دونما أي تدخل”.

وأكد بيان الكونفدرالية أنهم “لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار الحكومة في الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات الاجتماعية للعمال وعموم المواطنين ونقض التزاماتها تجاه الحركة النقابية وتجاه المجتمع ومطالبه التي عبر عنها حراك 20 فبراير وما زالت راهنيتها في ظل الوضع الاجتماعي الحالي”.

على مستوى آخر، شجب البيان الكونفدرالي “تجاهل الحكومة لمطالب فتح حوار حول التحضير للانتخابات المهنية المقبلة والقوانين المؤطرة لها. وهو ما يشكل تعبيرا عن إرادة سياسية لعدم تصحيح الاختلالات ومعالجة الخروقات التي تعرفها الانتخابات بمنطق التمييز والتفاضل على مستوى تكافؤ الفرص ومعايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص والنزاهة في تدبير كل مراحلها”.

وأدانت بيان الكونفدرالية كل “أشكال التضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج المكفول بالمواثيق الدولية والدستور والقوانين، معبرا عن تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد تعرضهم للقمع والتنكيل أُناء معركتهم النضالية”.