لجنة المالية في مجلس المستشارين تصوت على تصفية المعاشات.. وشيخي ينتفض
بعد حسم مجلس النواب بإجماع مكوناته على إلغاء، وتصفية معاشات، ونظام تقاعد أعضائه السابقين، والحاليين، يتجه مجلس المستشارين إلى اتخاذ القرار نفسه بعد تصويت لجنة ماليته.
وصوت أعضاء لجنة المالية في مجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالاجماع على تزكية مقترح قانون النواب، والمصادقة على مقترح تصفية معاشات ونظام تقاعد المستشارين السابقين، والحاليين.
خطوة المستشارين، تأتي بعدما قدم ممثلو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عرضا فيه معطيات تؤكد أن نظام المعاشات في مجلس المستشارين متجه إلى الإفلاس، في أفق عام 2023، إذ إن رصيد الصندوق الآن هو 137 مليون درهم، علما أنه، سنويا، تصل تكاليف تأدية المعاشات إلى 39 مليون درهم، ولا يتجاوز عدد المساهمين 120 مستشارا، حاليا، بينما يتجاوز عدد المستشارين المتقاعدين المستفيدين من الصندوق 400 مستشار.
وكشفت مصادر مطلعة أن نبيل الشيخي رئيس فريق ‘العدالة والتنميةبمجلس المستشارين قدم أمس الإثنين بلجنة المالية مرافعة قوية لضمان إستفادة البرلمانيين من اموال الاقتطاعات ومساهمات الدولة.
واضافت ذات المصادر بأن مرافعة الشيخي أكد “أن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لن تفرض علينا المواقف التي ينبغي أن نتخذها” مضيفاً أن البرلمانيين يمثلون الأمة وهم أدرى بالقرار الذي ينبغي اتخاذه.
وكانت خمسة فرق في مجلس المستشارين قد وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، منتصف شهر أكتوبر الماضي، لمطالبته بعقد ندوة الرؤساء، لمناقشة كيفيات تصفية هذا النظام، بعدما أجمعت كل الفرق على ضرورة اتخاذ خطوة التصفية على خطى النواب.
