"زيان" يضع تقريره بشأن "فضيحة أضاحي العيد" بين يدي "النباوي"
بعد رد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري على تقرير لجنة الفساد بالحزب الليبرالي الحر بشأن "تقرير رقم 2018-04 حول اختلاسات مرتبطة بعيد الأضحى"، أعلن محمد زيان عن تنظيمه لندوة صحفية يوم الإثنين 13 غشت 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا بسبب ما أسماه "رفض المسؤولين في وزارة الفلاحة التقيد بما يلزمهم القانون والقيم والنزاهة".
وأوضح بلاغ أصدره الحزب الليبرالي المغربي حول ما أسماه "فضيحة أضاحي العيد" توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أن "الملف الكامل تم وضعه بين أيدي رئاسة الحكومة والنيابة العامة للمملكة ومفتشيتي وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، لما يجري من تجاوزات ببلدية بوزنيقة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والفيدرالية البيومهنية للحوم الحمراء وجمعية تنمية قطاع اللحوم الحمراء بإقليم بن سليمان".
وفي رده على بلاغ وزير الفلاحة والصيد البحري، أكد حزب محمد زيان أنه "فضح عملية الاستحواذ على المال العام عن طريق ترقيم الماشية تحت ذريعة حماية صحة المستهلك، بواسطة أقراط بلاستيكية تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة، إذ يبلغ ثمن القرط الواحد منها 4 دراهم، في حين أنها تستورد من الصين بأقل من 10 دولارات للألف قرط، وهي أقراط لا تحتاج إلى صناعة أو عبقرية فيزيولوجية أو كيماوية، حتى توصف بالمتميزة والرائدة والفريدة في العالم الإسلامي".
وجاء إعلان منسق الحزب الليبرالي الحر بعد وصف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري تقرير لجنة محاربة الفساد بالحزب الليبرالي الحر يفتقد "لمعطيات واقعية أو منطقية"، وبأنه "ليست هناك أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في ” التقرير ” المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس”.
وأورد تقرير الحزب الليبرالي الحر تتوفر “بلبريس” على نُسخة منه، أنه “عن طريق الغرفة الفلاحية بإقليم بن سليمان الموجود بتراب جهة الدار البيضاء – سطات، مرورا بجمعيات تنمية قطاع اللحوم الحمراء بنفس الإقليم، يتم شهريا اختلاس ما بين 500 ألف درهم إلى مليون درهم شهريا، ذلك أن الغرفة الفلاحية ببن سليمان تقوم بدفع بصفة مستمرة لمساعدة هذه الجمعية في تنمية قطاع اللحوم الحمراء، ما يفوق مليون درهم شهريا، تقوم بتحويلها إلى الحساب البنكي لنائب الرئيس الأول بتوقيعات من رئيس الجمعية”.
