دعا قادة 24 حزبا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى تغيير جذري في القوانين الانتخابية، بالتنصيص على اعتماد الاقتراع الأحادي الفردي، بعدما اتضح أن حذف العتبة في اللائحة، أو تقليصها لن يغير من الحسابات المعقدة في توزيع المقاعد بقاسم انتخابي بناء على عدد المصوتين باحتساب الملغاة من عدمها، أو عدد المسجلين في الدوائر، واستعمال أكبر البقايا، أو أقوى المعدلات.
وأفادت جريدة الصباح أن قادة الأغلبية والمعارضة البرلمانية، رفقة باقي زعماء الأحزاب الصغرى غير الممثلة في البرلمان، سعوا في مطلبهم هذا إلى عزل العدالة والتنمية المستفيد الأكبر من تقنية اللائحة وتوزيع المقاعد لمن حصل على عتبة 6 في المائة، وبقاسم أكبر البقايا، إذ حصد هذا الحزب مقعدين إلى ثلاثة في أغلب الدوائر الانتخابية بها، ما جعله يدبر الحكومة لولايتين متتاليتين، وشكل بذلك الاستثناء الوحيد في الوطن العربي بالنسبة للتيار الإسلامي. ولن يستسيغ قادة الأحزاب، فوز “بيجيدي” بولاية ثالثة، وقيادة الحكومة مرة ثالثة، حسب ما ذكرته المصادر نفسها، حتى لا يصبح المغرب خاضعا لمنطق الحزب الوحيد، الذي رفضه منذ نصف قرن بالتأكيد على التعددية الحزبية في كافة دساتير المغرب، ما جعلهم يلتمسون من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الحسم في هذا الموضوع، امتثالا للتوجه الديمقراطي، إذ أن أغلب الأحزاب ترفض استمرار الانتخابات باللائحة، وتلتمس العودة إلى الاقتراع الأحادي الفردي، مشددين في مذكرات ولقاءات مع الداخلية على أهمية الاستجابة لمطلبهم هذا.
كما أثار قادة الأحزاب ملف علاقة الجمعيات بالانتخابات، وتوزيع المساعدات، داعين إلى منع الجمع بين البر والإحسان، وتحصيل الصوت الانتخابي، إذ يتوفر ولاة وعمال على جرد شامل بعدد الجمعيات النشيطة في هذا المجال، والتي لها علاقة بكافة الأحزاب السياسية.
وتعود قادة الأحزاب على إنشاء جمعيات مدنية، يضعون على رأسها مقربين منهم يصرفون المساعدات والمواقف السياسية، ويحصدون الأصوات لمن يقدم خدمات القرب للمواطنين طيلة خمس سنوات، أما من يغتني ويغير مقر سكناه من الحي الشعبي إلى الراقي، ويتحرك خلال نصف سنة لمساعدة الفقراء، فلن يساعده ذلك على ربح الأصوات.
عن يومية الصباح