تراجعت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن عرض مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك تحت ضغط وغضب النقابات.
وأكد مصدر حكومي ل "بلبريس" أنه تم تأجيل عرض مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، مذركة بأنه كان من المقرر عقده، بعد زوال غد الأربعاء.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، قد أصدر بلاغا يؤكد فيه أن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان خرق سافر لإلتزام رئيس الحكومة بالتشاور، والتفاوض مع الحركة النقابية، قبل إحالته على البرلمان، متهما الحكومة باستغلال جائحة كورونا، لتمرير قانون “تكبيلي”، وتراجعي لحق الإضراب، يرفض هذا السلوك الحكومي ويدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة.
ويشار إلى أن نقابات كانت قد راسلت سعد الدين العثماني، قبل أشهر، بخصوص مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب، وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره، باشتراطات تلتف عليه، وعلى باقي الحريات النقابية.