أثرت جائحة فيروس “كورونا”،على كثير من دول العالم حيث لم تصمد أمامها جل الدول العظمى في بعض النواحي، فأصيبت في أسس اقتصادها، وقد أثرت أيضا هذه الأزمة الصحية على المغرب.
ويبدو أن التحضير للانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة لم يعد على رأس أجندة حكومة سعد الدين العثماني، حيث أن أزمة “كورونا” ألحقت أضرارا اقتصادية كبيرة بكثير من القطاعات والفئات الاجتماعية، ويتطلب ذلك على الأقل سنة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية لكي تتعافى هذه القطاعات والفئات، على أساس أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للتخفيف من هذه الأضرار.
ولذلك، فإنه خلال سنة 2021، سيكون اهتمام المواطن بالشأن السياسي والانتخابي ضعيفا، مما قد يولد ظاهرة العزوف السياسي وضعف المشاركة في الانتخابات.
واختار زعيم “بيجيدي” توجيه رسائل إلى من يهمهم الأمر، من خلال كلمة بثت مباشرة على الصفحة الرسمية للحزب، خاطب فيها أعضاء الكتابات الجهوية والإقليمية للعدالة والتنمية، موضحا أن “الحزب منشغل بخدمة الوطن والبعض مشغول بنا وبالانتخابات”.وأكدت المصادر نفسها أن زعماء الأحزاب السياسية منقسمون ، بين من يطالب بإجراء الانتخابات في وقتها طبقا لفصول الدستور، ولو أنها تعد أكبر مسلسل انتخابي ينطلق مما هو محلي لانتخاب 32 ألف منتخب موزعين بين البلديات، والأقاليم والعمالات، والجهات، والغرف المهنية، ومناديب العمال، والمأجورين، ومكاتب ورئاسات المجالس الترابية، وانتخابات” الكبار” لولوج مجلس المستشارين ب120 عضوا، ومجلس النواب ب395 عضوا، وبين من طالب بتأجيلها، لأن الوضع الوبائي لم يعد يسمح بذلك، ولكلفتها المقدرة ب 300 مليار تحتاج إليها خزينة البلاد، لسد الخصاص في ثقوب الميزانيات.
وبما أن تنظيم الانتخابات غالبا ما تسبقه إجراءات تحضيرية، مثل إعادة النظر في القوانين الانتخابية، والتمويل العمومي للأحزاب وللحملات الانتخابية، ومراجعة اللوائح الانتخابية والتسجيل فيها، والتوافق على نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي ونظام الكوطا، وغيرها من الأمور التي تقتضي اجتماعات مكثفة بين الحكومة والأحزاب السياسية، وأيضا اللجنة البرلمانية المختصة بمجلسي البرلمان والمستشارين، هذا مع العلم أن الوقت الذي يفصلنا عن الانتخابات القادمة، لا يتجاوز سنة إذا استثنينا فترة الصيف فالوقت لن يكون سانحا بما فيه الكفاية للإعداد لانتخابات 2021 بالشكل الديمقراطي الذي تريده الدولة والأحزاب والمواطن.