الحكومة الاسبانية تؤكد انها لا مسؤولية لها في إقليم الصحراء المغربية منذ 1976

يعرف ملف الصحراء المغربية تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة تدحض كلها مزاعم الجزائر وجبهة البوليساريو،آخرها الرد الاسباني على اتهامات الجبهة الانفصالية بتحميلها المسؤولية التاريخية عن نزاع الصحراء.الرد الاسباني جاء في الوقت المناسب لتكذيب أطروحة جبهة البوليساريو عبر تأكيد الحكومة الاسبانية  أنها تعتبر منفصلة عن كل المسؤولية الدولية فيما يتعلق بإدارة إقليم الصحراء ، وجاء هذا الرد من الحكومة الإسبانية على سؤال موجه من لدن برلمانية إسبانية حول موضوع النزاع بالصحراء ، أنها لا تتحمل أي مسؤولية اتجاه إقليم الصحراء الغربية منذ رسالة الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 26 فبراير 1976 وهي الرسالة التي ابلغ فيها المسؤول الاسباني ان ما تروجه الجزائر وجبهة البوليساريو حول مسؤولية الحكومة الاسبانية حول ملف الصحراء مجرد افتراء، وان الملف طوي منذ مغادرة آخر اسباني الصحراء وتسليم الأمور للمغرب بعد المسيرة الخضراء المغربية التي استكمل المغرب بواسطتها وحدته الترابية.

وأفادت الحكومة الإسبانية أنها أنهت تواجدها في إقليم الصحراء منذ التاريخ المذكور وترى أنه من الضروري التأكيد على كونها لا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بإدارة الإقليم المذكور وفق وثائق تملكها.

واعتمدت الحكومة الاسبانية في ردها على الجزائر وجبهة البوليساريو على وثائق تاريخية مهمة موثقة في أرشيف الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي مؤكدة أنها ليست سلطة إدارية في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بمفهوم القانون الدولي، ولا في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، ولا في أي من قرارات مجلس الأمن الدولي.

واحدث رد الحكومة الاسبانية زلزالا سياسيا قويا بالجزائر وجبهة الانفصاليين ووضع حد للزج بإسبانيا في قضية الصحراء من قِبل جبهة البوليساريو التي تحمل منذ اكثر من 40 المسؤولية التاريخية لإسبانيا في ملف الصحراء لكونها كانت تستعمر المنطقة لكنها بعد مغادرتها المنطقة بعد المسيرة الخضراء  لم تعد لها أي مسؤولية على الاقليم بمفهوم القانون الدولي وهو ما يؤكده ارشيف ووثائق قرارات مجلس الامن الدولي وتقارير هيئة الامم المتحدة ورسالة الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 26 فبراير 1976، الذي ابلغ من خلالها الهيئات الدولية السابقة الذكر ان اسبانيا لا تتحمل أي مسؤولية اتجاه إقليم الصحراء الغربية.

 

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.