عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل الذي جاء مُخالِــفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة، معتبرا هذا المشروع “مُخَــيِّــبًـا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية”.
وأضاف رفاق بنعبد الله، في بلاغ، أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، توصلت "بلبريس” بنسخة منه، أن هذا المشروع يعتبر “مُــحْــبِــطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة.
ولهذه الأسباب الأساسية، شدّد حزب التقدم والاشتراكية، على أنه اتخذ موقفا برفض مشروع قانون المالية المُعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين، مؤكدا على أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِــمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.