أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء الاثنين 13 يوليوز 2020، بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وحظي مشروع القانون بموافقة 67 نائبا ومعارضة 44 آخرين، ويهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وقبلت الحكومة عددا من التعديلات نستعرض أبرزها منح أجل إضافي مدته سنة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل انجاز برامج مساكن اجتماعية حصلوا في شأنها على رخصة البناء قبل اعلان حالة الطوارئ الصحية، وتوسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل بنسبة 50 في المائة ليشمل اقتناء الأراضي والفضاءات المخصصة لبناء محلات السكنى بدل الاقتصار على الشقق السكنية فقط، ويمنح هذا التخفيض لعقود الاقتناء التي لا يتجاوز مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة مليونين وخمس مائة ألف درهم والمنجزة خلال الفترة الممتدة من نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020
وكذلك تمديد سريان مفعول المساهمة الابرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات ليصبح من فاتح يناير إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية، ويهم هذا الاجراء، و اعفاء أصحاب الشيكات غير المؤداة من الغرامات المالية مقابل مساهمة ابرائية حددت في 1.5 في المائة من مبلغ الشيك. واعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية، ونسخ المقترح المتعلق بامكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة الصندوق المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قدأوضح، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، على أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وفي هذا السياق، أكد بنشعبون أن هذا النص "هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، وبالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل".
وقال الوزير إنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال، مسجلا أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.
وأبرز أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بالوتيرة ذاتها، مضيفا أن ما تم القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الاستثمار تجلى في اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، وذلك بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، وكذا تأجيل مسطرة إطلاق البعض الآخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك، من قبيل إنجاز الدراسات وتصفية العقار.
