قربالة عن إقصاء المنتخبين بين تصريحات لفتيت والعثماني والمجالس المنتخبة

بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت لرئيس الحكومة، سعد العثماني بمجلس النواب بخصوص اقصاء المنتخبين وتهميشهم من لجن التتبع واليقظة التي يترأسها الولاة والعمال في الجهات والأقاليم، والتي وجهت أيضا لوزير الداخلية عبد الواحد الفتيت أمس بمجلس النواب، خلق نوع من البلبلة بين النواب والمستشارين.

ورد العثماني على هذه الانتقادات التي وجهت من الفرق البرلمانية موضحا أنها تندرج ضمن الاختصاصات الممنوحة لممثلي وزارة الداخلية، ومعتبرا أنها قانونية، قائلا ”الولاة عطيناهم داكشي لي عطاهم القانون وهما ممثلي الدولة”.

ومن جهته، أكد لفتيت أنه لا يوجد أي اقصاء للمنتخبين ضاربا المثل ببعض المناطق التي يسيرها حزب العدالة والتنمية كالرباط والدار البيضاءومراكش، مشيدا بالتعاون والشراكة بينهم وبين الولاة والعمال، مردفا:”الاشكال جاي من لجنة التتبع مافيهاش الرؤساء مسألة حيث ميمكنش نديروهم كاملين، مثلا ف تارودانت فيها 80 جماعة واش غانديرو 80 رئيس ف لجنة التتبع.. التواصل كاين دائم وتكامل في العمل بين المنتخبين والسلطات المحلية”.

وهنا يجب الاشارة إلى البلاغ المشترك لوزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الذي أعلن عن رفع الحجر على المجالس المنتخبة، والذي يناقض ما صرح بيه رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

وجاء في البيان المشترك للمجالس المنتخبة ما يلي“يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة، والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف”.