انتخب حزب السطة الأول، وحزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، مساء السبت، أمينا عاما جديدا خلفا لمحمد جميعي، الذي أودع السجن قبل أشهر في قضايا فساد، وفق مصادر مطلعة.
وخلال اجتماع للجنة المركزية (أعلى هيئة بين مؤتمرين) عقد في جلسة مغلقة منذ الصباح بالعاصمة، تم اختار بالأغلبية المحامي أبو الفضل بعجي، أمينا عاما للحزب.
وحصل بعجي حصد 390 صوتا من بين 401 عضو شاركوا في الاجتماع، بينما حصد منافسه بشير شارة 11 صوتا، وانسحب المرشح الثالث مصطفى كحيليش، قبل بداية الانتخابات، لأسباب مجهولة.
وفي المقابل احتدم جدل حول منع القيادي في الحزب جمال بن جمودة، الذي كان يريد الترشح، من دخل قاعة الاجتماع بدعوى ارتفاع حرارته والاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، مما فجر تعليقات أن الرجل كان على اتصال بالمشاركين وأنه إذا كان مشتبها به فكان يجب حجر الجميع، واعتبر المعني ما تعرض له مؤامرة، ووصف البعض ما حدث بـ”الانقلاب الكوروني”، على اعتبار أن الحزب معروف بالانقلابات، وأشهرها ما وصف في التسعينات بـ”الانقلاب العلمي”، الذي أطاح بأمينه العام الراحل عبد الحميد مهري، الذي حاول تحقيق الاستقلالية للحزب، وكان ضد انقلاب 1992.
ويخلف بعجي، وهو قيادي في الحزب ومحامٍ، جميعي المسجون منذ سبتمبر الماضي بتهم فساد، في سياق حملة للقضاء ضد محيط بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
و”جبهة التحرير الوطني” الحزب الحاكم سابقا ويرأسه بوتفليقة، لكن لم يسبق أن حضر اجتماعاته، كما نال نصيبا من غضب الشارع خلال الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير 2019.
وما زال بوتفليقة رئيسا للحزب حتى اليوم، رغم أن هذا المنصب مجمد (بحكم اعتزال بوتفليقة السياسة)، ويقول قيادي في الحزب، رفض الكشف عن هويته، إن تنحيته تستدعي عقد مؤتمر جديد، لأنه انتخب من المؤتمرين عام 2015 خلال المؤتمر العاشر للحزب.
ويأتي تغيير قيادة جبهة التحرير الوطني بعد بومين من مؤتمر مماثل تم اختيار أمين عام جديد لحزب السلطة الثاني (التجمع الوطني الديمقراطي).
وأشعل سماح السلطات الجزائرية لحزبي السلطة السلطات الجزائرية لحزبي السلطة الرئيسين (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) بعقد مؤتمرين استثنائيين لاختيار أمينين عامين جديدين برغم استمرار إجراءات الحجر بسبب فيروس كورونا ومنع التجمعات ومعاقبة المخالفين، مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا.
ورغم أن انتخاب قيادتين جديدتين لحزبي السلطة اللذين لم يعودا كذلك نظريا، على الأقل حتى الآن، قد يبدو أمراً طبيعياً، لأنه لا يمكن أن يبقيا دون قيادة إلى الأبد، إلا أن التوقيت جعل البعض يشك في أن الأمر له علاقة بأدوار مستقبلية ستوكل مجددا لهذين الحزبين، لأنهما ما زالا يمتلكان أكبر عدد من النواب والأعضاء في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، وبعض المحللين والمراقبين يعتقدون أن انتخاب قيادتين جديدتين هو بحث عن عذرية جديدة لأداء أدوار مقبلة، للحزبين المغضوب عليهما شعبيا، خاصة وأن البلاد مقبلة على تعديل دستوري خلال الأسابيع المقبلة، والذي سيمر عبر البرلمان بالدرجة الأولى.