بعد إقدام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على وضع مجموعة من الإجراءات للتصدي لانتشار فيروس كورونا في مؤسساتها، عبر المحامون عن غضبهم واستيائهم، الأمر الذي جعلها تتراجع عن ذلك معتبرة أنه “خطأ ماديا”.
واعتبرت جمعيات هيآت المحامين أن وثيقة المندوبية التي تضمنت مسا بحصانة الدفاع، والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم، وتسيير المؤسسات السجنية.
وأوضح الجمعية أن قرار المندوبية بإخضاع المحامين للتفتيش، خلال زيارة المؤسسات السجنية، إجراء غير قانوني، ولا مقبول، ومس بحصانة الدفاع، والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، خصوصا قانون تنظيم مهنة المحاماة، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم، وتسيير المؤسسات السجنية.
وأشارت الجمعية المذكورة إلى أن رئيسها تواصل مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، لإثارة انتباهه إلى الإجراء، الذي أغضب المحامين، حيث أكد المندوب أن الأمر يتعلق بـ”خطأ مادي”، وأنه لا يمكن إخضاع المحامين لأي تفتيش لا جسدي، ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم إلى المؤسسات السجنية في إطار قيامهم بمهامهم، مشددا على إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة، ابتداءً من فاتح يونيو المقبل، من دون قيد، أو شرط، مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد لتسهيل مهام المحامين.
وللإشارة، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، قبل أيام، بالإعلان عن خطتها لمواجهة كورونا، في الأيام المقبلة، مركزة على عدد من الإجراءات الخاصة بسكان المؤسسات السجنية وزوارها، حيث سيتم “تفتيش الزوار والمحامين مع كشف الوجه بإزالة الكمامة، والتأكد من الهوية، ومن محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص، الذين يقطنون في مناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات”.
