صدمة كورونا..توقعات بأكبر تراجع للاقتصاد المغربي منذ 25 سنة

توقع فريق عمل من الخبراء الاقتصاديين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة قد تصل إلى 6.5 في المائة خلال العام الجاري، بسبب الآثار الجانبية لفيروس كورونا المستجد.

وخلص خبراء "سي إف جي"، في الدراسة التي أنجزوها حول أداء الاقتصاد الوطني في ظل تبعات مرض "كوفيد 19"، إلى أن هذا المرض الفيروسي سيتسبب في أكبر تراجع للأداء العام للاقتصاد المحلي وللناتج المحلي الإجمالي، بشكل لم يشهده البلد طوال 25 سنة مضت.

وأوضحت الدراسة أن تأثيرات فيروس كورونا المستجد ستطال عجز الميزانية، الذي سيتفاقم ليبلغ ناقص 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت أن الاقتصاد الوطني سيعاني بشكل ملموس من تبعات الجفاف، إذ توقعت تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي إلى 2.7 في المائة، من 12 في المائة التي سبق أن سجلها العام الماضي.

ورصدت الدراسة التأثير الواضح للأزمة الصحية التي يمر منها المغرب على احتياطيات العملة الأجنبية وتحويلات العمال المغاربة بالخارج والميزان التجاري، إلى جانب انهيار عائدات السياحة، وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تراجع مداخيل القطاعات التقديرية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب مدفوع بشكل رئيسي باستهلاك الأسر والإنفاق العام، إذ إن الاثنين مترابطان بشكل خاص؛ وبالتالي ترى الدراسة أنه لا ينبغي للحكومة خفض إنفاقها عام 2020 من أجل دعم النمو الاقتصادي في المستقبل.

ولتجاوز عجز الميزانية العامة، الحكومة مطالبة بإيجاد مبلغ مالي إضافي بقيمة 38.5 مليارات، مقارنة مع ما كان مقررا في قانون المالية للعام الجاري، بمبلغ إجمالي يزيد عن 148 مليار درهم، وفق المصدر ذاته.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.