العثماني يرد على حامي الدين و"يدافع" عن الملكية
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية،ردا على ما قاله عبد العالي حامي بخصوص الملكية :"إن علاقة حزبه بالملكية، ليست علاقة مبنية على مصالح، أو منطق براغماتي أو تكتيكي ، مؤكدا أنها علاقة مبدئية تستند إلى أن الحزب يؤمن بأن الملكية هي من ضمن الثوابت الدستورية الأساسية للمغرب".
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث ، في اجتماع المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة أمس السبت، أن علاقة الحزب بالملكية، تقوم على الوعي بالدور الكبير الذي لعبته، سواء في التاريخ القديم أو الحديث.
وأضاف :"أنها علاقة مبنية على وعينا بأن ما تم بناؤه لحد الساعة بالمغرب، كان بمنهج التوافق وليس بمنهج الصراع، وبالمشاركة وليس بالقطيعة، وبالتدرج وليس بالقفز على المراحل، مشددا على أن هذا هو المنهج الذي بنى عليه الحزب منذ البدء علاقته بالملكية."
وأردف أن ذلك من صميم التزام الحزب بثوابته، مشددا على أن هذا "هو حزب العدالة والتنمية، وأن الحزب لا يغير جلده وغير مستعد لذلك"، مشيرا إلى أن الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران ما فتئ يؤكد على هذا الأمر وقبله مؤسس الحزب الدكتور عبد الكريم الخطيب.
وأكد العثماني، أنه "عندما ينتخب أمين عام لحزب العدالة والتنمية، فإنه ينتخب على أساس ثوابت، وأن من مسؤوليات الأمين العام السهر على الحفاظ على دستور الحزب والحرص على أن يسلمه لمن يأتي بعده كما هو"، معتبرا أن الوعي بهذه الثوابت والالتزام بها هو أساس استمرار الحزب وتمكنه من القيام بدوره الإصلاحي في مقاومة الفساد ومعالجة الاختلالات.
في السياق نفسه، أبرز الأمين العام لحزب "المصباح"، أن الملكية قامت بأدوار تاريخية في بناء الدولة المغربية، وفي وحدة الأمة، و في الحفاظ على استمرارية الدولة طيلة هذه القرون، مبينا دورها الكبير في قيادة الثورة ضد الاستعمار وبصمتها البارزة في التحول الكبير الذي أدى إلى حصول المغرب على استقلاله.
وأضاف العثماني، أن التحولات الكبرى التي شهدها المغرب كان فيها دور بارز للملكية من خلال سلسلة من الإصلاحات التي جرى إطلاقها على هذا المستوى، وأخرها دستور 2011، وقبله خطاب 09 مارس الذي أوضح آنذاك الأفق المستقبلي لجلالة الملك محمد السادس للإصلاحات، معتبرا أن أفق الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، كان أعلى حتى مما كانت تعبر عنه الأحزاب السياسة آنذاك.
وقال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، في وقت سابق إن “الملكية بشكلها الحالي معيقة للتطور والتقدم والتنمية”.
وأضاف حامي الدين أنه ” اذا لم يتغير شكل الملكية لن يكون مفيدا لها ولبلدها، ويجب أن نساهم في هذا التغيير وفق ما هو مكتوب في ورقة الاصلاحات الدستورية التي قدمناها سنة 2012 تحت عنوان “ملكية ديمقراطية”.
وتابع المتحدث خلال ندوة الحوار الداخلي التي نظمها حزب العدالة والتنمية الاسبوع الماضي، بالقول :”عندما نتكلم عن مؤسسة الملكية كمؤسسة مركزية ونصف اسلوب وطريقة اشتغالها واختصاصها، هذا لا يعني أن طريقة اشتغالها اليوم وشكلها مفيد” .
وأردف حامي الدين “عندما نتكلم عن الاصلاح السياسي نتحدث عن اصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، عبر تفويض شعبي مع مركز السلطة أي الملكية كما حدث في اسبانيا في مرحلة معينة”.
