رفع تدابير الحجر الصحي.. فرنسا تستهل أسبوعا حاسما
تستهل السلطة التنفيذية الفرنسية، اليوم الاثنين، أسبوعا حاسما، سيتعين عليها خلاله تحديد آخر التفاصيل المتعلقة بخطة الخروج من الحجر الصحي المقررة ابتداء من 11 ماي الجاري، في حين لا تزال العديد من الشكوك قائمة، لاسيما بشأن مسألة العودة إلى المدارس، والانتعاش الاقتصادي أو فحص وتتبع المرضى.
وبعد اجتماع الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، خطته الوطنية لرفع تدابير الحجر الصحي على مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين. وحسب وسائل الإعلام المحلية، يرتقب اعتماد هذه الاستراتيجية "التي لا تزال تفاصيلها ملتبسة، سواء تعلق الأمر بإعادة فتح المدارس أو إجراءات الحجر اعتبارا من 11 ماي".
وفي وقت لاحق من هذا المساء، من المقرر أن ينكب مجلس الشيوخ، أيضا، على مشروع قانون بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين، وذلك حتى 24 يوليوز المقبل.
ويوفر مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه، أول أمس السبت، خلال مجلس استثنائي للوزراء، إطارا قانونيا لاستراتيجية رفع تدابير الحجر، التي سيتم تنفيذها على نحو تدريجي بدءا من 11 ماي الجاري.
وفي ختام هذا المجلس، قدمت الحكومة تفاصيل حول تخفيف تدابير الحجر، كما أعلنت عن "أسبوعين" إجباريين للأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الفرنسية، مع فرض عزل صحي في حالة ظهور المرض عليهم، قبل أن يوضح الإليزيه، مساء أمس الأحد، أن هذه القاعدة لن تطبق على المسافرين الوافدين من الاتحاد الأوروبي، ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة.
وحسب الرئاسة الفرنسية، وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تأكدت إصابتهم أثناء وجودهم بالفعل على الأراضي الفرنسية، فلم يتم الإعداد لأية إجراءات قسرية، على اعتبار أن الحكومة تعتمد على "روح المسؤولية لدى الفرنسيين". وبالنسبة لباقي الحالات، مثل الفرنسيين أو الأوروبيين الذين يصلون من وجهة غير الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن أو المملكة المتحدة، فـ "سيتم تحديد الضوابط من قبل وزارة الخارجية خلال الأيام القادمة".
لكن، ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، لا يزال عدد كبير من الأمور غير واضحة بعد 11 ماي الجاري، وفي المقام الأول، إعادة فتح المدارس.
وإذا كان وزير التعليم، جان ميشيل بلانكي، قد أكد أن "غالبية الحضانات والمدارس الابتدائية" ستكون في الموعد يوم 11 ماي، مع حد أقصى تعداده خمسة عشر طفلا لكل فصل وبروتوكول صحي صارم للغاية، أكد عدد من رؤساء البلديات عزمهم عدم إعادة فتح المدارس في التاريخ المحدد. كما طلبوا من الرئيس إيمانويل ماكرون تأجيل إعادة فتح المدارس إلى موعد لاحق.
وفي القطاع الاقتصادي، الذي سيستأنف جزء كبير منه نشاطه في 11 ماي، أماطت وزارة الشغل، أمس الأحد، اللثام عن بروتوكول صحي لرفع تدابير الحجر الصحي بالنسبة لشركات القطاع الخاص، ينص على تدابير صارمة تروم ضمان حماية الموظفين.
وإلى جانب ذلك، طلبت السلطة التنفيذية مواصلة العمل عن بعد إلى أكبر قدر ممكن خلال الأسابيع القادمة، لاسيما من أجل تجنب الازدحام في وسائل النقل، حيث أضحى ارتداء الكمامات الواقية إلزاميا. كما أنه واعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم الشروع في عرض الأقنعة بمتاجر التوزيع الكبرى، بعد أسبوع من شروع الصيدليات في ذلك.
يشار إلى أن السلطات الصحية الفرنسية أكدت ضمن حصيلتها الوبائية اليومية، بأن عدد الوفيات وحالات الاستشفاء تسير وفق منحى تنازلي للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل 135 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
