صدر في الجريدة الرسمية مرسوم حكومي ينص على إعفاء حوالي 160 نشاطا صناعيا من الضريبة، حيث أسند رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مهمة تنفيذ المرسوم لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
ويتضمن المرسوم لائحة طويلة من الأنشطة الصناعية، التي متعتها الحكومة بإعفاء "كلي مؤقت" من الضريبة على الشركات العاملة في الأنشطة الصناعية من بينها الشركات الجديدة المشتغلة في قطاع الحليب ومشتقاته تزامنا وحملة المقاطعة التي استهدفت احدى شركاته التي تستحوذ على نصف السوق المحلي وهي "سنطرال دانون".
ووفق نص المرسوم فالشركات المعفية من الضريبة بشكل مؤقت هي التي تهم قطاعات صناعات الحليب ومشتقاته، والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات.
كما أدرج المرسوم كذلك شركات تصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى ونشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات، وأنشطة أخرى.
[better-wp-embedder width="100%" height="800px" download="all" download-text="" attachment_id="15526" /]