أشركي: "الإنتاج الحقوقي" من مسؤولية الحكومة
شدد محمد أشركي الرئيس السابق للمجلس الدستوري، صباح اليوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 في مداخلته حول "حوار بين دستورين : 1962 - 2011"، في ندوة دولية لأكاديمية المملكة المغربية، بأن "الإنتاج الحقوقي أصبح من مسؤولية الحكومة".
وأضاف أشركي في مداخلته في الندوة الدولية حول "التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية" بأكاديمية المملكة المغربية، بأن "المجلس الحكومي أصبح مكان الإنتاج الحقوقي بالنسبة للنصوص التنظيمية أو مشاريع القوانين ما عدا التي تُعرض على المجلس الوزاري، وأن جُل مشاريع القوانين وجميع المراسيم التنظيمية تتجه من الحكومة إلى الجريدة الرسمية مباشرة".
وأوضح محمد أشركي الحاصل على دكتورة الدولة في القانون العام، أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الحالي اعتبرها من الفتوحات الكبرى، التي خُصص لها 18 فصلا إضافة لفصول غير مباشرة مما يجعل ثلث الدستور الحالي مخصص للحقوق والحريات، وبأن الدساتير السابقة تحدثث فقط عن أربعة حقوق، الحق في الشغل والتربية والملكية والإضراب.
وأشار المتحدث ذاته، أن "الدستور الحالي تضمن الأجيال الثلاثة للحقوق والحريات، أولها الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإجتماعية والثقافية والحق في التضامن، ولن أجازف إن قلت إن الدستور الحالي تضمن مبادئ جنينية للحقوق التي تعرف بـ"مجتمع المعرفة والتكنولوجيا".
وتابع بالقول: أن "الدستور الحالي طموح لكنه ليس دستور طوباوي أو إيديولوجي لأنه تضمن عدة ضمانات من شأنها التنفيذ الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها"، مشيرا أن "الحقوق المنصوص عليها في الدستور الحالي لا يمكن التراجع عنها".
