اعتبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإسان، أن اليوم وبمناسبة تخليد الذكرى التاسعة لحركة عشرين فبراير مازال المغرب يعاني مجموعة من الاختلالات المتمثلة في تجريم حرية الرأي والتعبير، والخنق المستمر لحرية الصحافة المستقلة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة الاعتقال السياسي.
وووفقا للبلاغ الذي توصلت "بلبريس" بنسخة منه فتعتبر الجمعية أن المغرب "ما فتئت تعرف تعمقا للفقر والهشاشة، وغيابا كاملا للتوزيع العادل للثروات، وتوسعا للفوارق الاجتماعية والمجالية، وانعداما للمساواة التامة وتقهقرا مستمرا في أداء المرافق والخدمات العمومية؛ الأمر الذي يجد ترجمته في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن".
واعتبرت الجمعية أن " المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها سنة 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة ببلادنا، بالمناسبة يجدد مطالبته بالكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وترتيب الجزاءات".
وأكد البلاغ " على أنه لا وجود تنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وطالب البلاغ ذاته " بالقطع مع سياسة والامتيازات الريع، ووقف نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها".
وجدد البلاغ ذاته " التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي.ويدعو مناضلات ومناضلي الجمعية وجميع فروعها المحلية والهوية إلى المشاركة بفعالية في الوقفات الاحتجاجية ليوم 20 فبراير والمسيرة الوطنية بالدار البيضاء ليوم 23 فبراير وذلك لما فيه مصلحة تقوية النضال الاجتماعي الوحدوي".