بـ30 صوتا...مجلس المستشارين يصادق على المادة 9

كما كان منتظرا، مرر مجلس المستشارين في جلسته العمومية صبيحة اليوم الجمعة 6 دجنبر 2019، المادة 9 المثيرة للجدل في الجزء الاول من مشروع قانون المالية المقبل، حيث حصدت على موافقة 30 مستشارا برلمانيا من مجموع الحاضرين لجلسة التصويت.

 
ورغم النقاش والسجال السياسي المتواصل بين الفرقاء السياسيين حول المادة 9 من مشروع قانون المالية والتي تمنع الحجز عن ممتلكات الدولة، لكنها تمكنت من البقاء بفعل أصوات احزاب مستشاري الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاصالة والمعاصرة.
 
وواصل مستشارو حزب العدالة والتنمية التمسك بمواقفهم، عكس زملائهم في مجلس النواب، حيث امتنعوا عن التصويت عن المادة الى جانب مستشاري حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، حيث صوت 6 مستشارين فقط من مجموع الحاضرين ضد المادة9 ينتمون لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وحزب التقدم والاشتراكية.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.