مجلس النواب "يرمم" منظومة الأسئلة الشفهية ويحث البرلمانيين "الرفع من الوثيرة"
تداول مكتب المجلس في موضوع إصلاح منظومة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، معتبرا إياها "أحد أهم الأوراش التي سينكب عليها المجلس في الأسابيع القليلة المقبلة"، حيث تاتي خطوة اعضاء المكتب الذي يمثل جميع الفرق والمجموعة النيابية، عقب الاجتماع الذي تراسه الحبيب المالكي يوم أمس الثلاثاء 03 دجنبر 2019.
وأفاذ بلاغ للمكتب بان جدول الأعمال تضمن مواضيع تخص المراقبة والتشريع وعلاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنظام الخاص لمجموعات الصداقة البرلمانية والعلاقات الخارجية، كما ناقش المكتب القواعد المنظمة للأسئلة الواردة في الباب الخامس من النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بالطابع الوطني للسياسات القطاعية للحكومة، وأكد في الاجتماع على ضرورة الالتزام الجماعي بالمقتضيات الخاصة في منظومة الأسئلة الشفهية ضمانا لنجاعة المراقبة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
اقرأ أيضا
كما حدد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 09 دجنبر 2019، وخصص لها المحاور الخاصة بالجانب الاجتماعي والحقوقي والخارجية والداخلية والأوقاف وإعداد التراب الوطني والسكنى والتجهيز والنقل، كما أحال المكتب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترحات قوانين تغير وتتمم قوانين مدونة الأسرة والالتزامات والعقود والقانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار ومدونة الحقوق العينية ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، بالاضافة لمقترح قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما أحال المكتب على لجنة القطاعات الإنتاجية مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحماية المستهلك.
ووفق البلاغ ذاته، فقد طلع المكتب على لائحة النصوص الجاهزة والتي في طور الدراسة وبرنامج عمل اللجن، مؤكدا على أهمية المشاريع والمقترحات المحالة عليها وعلى ضرورة الرفع من وثيرة العمل التشريعي للجن، كما تداول في شأن عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
وبخصوص علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف البلاغ عن تداول مكتب المجلس في شأن تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول موضوع "ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب"، حيث استحضر مكتب المجلس وذكر بالمساطر المنظمة لهذا النوع من التعاون التي يتعين اعتمادها والتي تؤطرها المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمواد الواردة في الباب الرابع من النظام الداخلي وخاصة المادة 340 منه.
