يشهد مجلس المستشارين في هذه اللحظات، آخر إجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، للبت في التعديلات المقدمة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2020.
ووفق تدخلات بعض المستشارين الحاضرين لإجتماع اللجنة، فقد رفض محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية التفاعل مع بعض التعديلات المقدمة سواء من الاغلبية او المعارضة، وسط ذحول لمتتبعي الشأن البرلماني من الصمت المطبق لرؤساء الفرق بمجلس المستشارين.
وحسب مصادر من عين المكان، فقد تحفظ مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس عن تمرير المادة 9، فيما طالب مستشارو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وكذا المستشار باسم التقدم والاشتراكية عبد اللطيف اوعمو، بإلغاء المادة، حيث قدموا تعديلا في الموضوع لكن غالبية الفرق الاخرى لم تبدي أي اهتمام لحدود اللحظات.
ووفق المصادر ذاتها، فقد سجل أغلب المتتبعين للشأن البرلماني، غياب رؤساء الفرق بالمجلس لحسم الموقف الرسمي من المادة 9، حيث غاب عن الاجتماع الحاسم، أغلب المستشارين الذين كانوا يصرحون على وسائل الاعلام برفضهم للمادة 9.
وشدد المصادر ذاتها، بأن المادة 9 بمشروع قانون المالية المقبل، ستحسم عبر الهواتف والأوامر القادمة من زعماء الاحزاب السياسية سواء المتواجدة في الاغلبية او المعارضة، مشيرا بأنه رغم التحفذظ والنقاشات السياسية السابقة حول المادة، لكن الهواتف والاوامر العليا تبقى هي الفيصل لتمرير مشروع القانون برمته.