إنتهت يوم أمس السبت، المهلة المحددة من طرف فرق مجلس المستشارين لتقديم تعديلاتها حول المادة 9 خاصة فرق الاغلبية الحكومية، حيث تم التراجع عن القرار السابق، بتشكيل لجنة خاصة للتوافق على تعديل المادة المذكورة.
وأفاذ مصدر برلماني، بأن جميع الفرق البرلمانية، قد طالبت وأكدت بضرورة تعديل المادة خلافا لمجلس النواب، لكن جميع الفرق فشلت في تجاوز مواقف مجلس النواب حول المادة، مشيرا بوجود إختلاف بين داخل فرق الاغلبية الحكومية حول المادة المذكورة.
وأضاف المصدر ذاته، بأن المادة التي تمنع الحجز عن ممتلكلت الدولة، شهدت زوبعة غير مسبوقة داخل الاحزاب السياسية، وصلت حد اتهام بعض البرلمانيين لزعماء احزابهم بمسايرة الحكومة ضدا في مصالح الشعب والمملكة، حيث أن اللجنة الخاصة المنبثقة للتوافق حول المادة، فشلت في مهامها بعد تراجع فرق الاغلبية عن تقديم التعديلات الثي ثم التوافق بشأنها سابقا.
المصدر ذاته، شدد بكون المادة المثيرة للجدل، كشفت عن الصراعات المتواجدة سواء بفرق الاغلبية او المعارضة، حيث ينأى الجميع بنفسهم وتنظيماتهم السياسية عن الخوض في المادة خلال مناقشة المادة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، فيما يصرح مسؤولو الفرق معارضة واغلبية امام "الميكروفونات" بكون المادة معارضة للدستور.
وإختتم المصدر حديثه، بالتأكيد على أن الاجتماع الذي حضره محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يوم أمس السبت بمجلس المستشارين حول المادة، لم يخرج بجديد في ظل تشبث ممثل الحكومة بنفس المواقف، فيما يرى فريق العدالة والتنمية المستشارين بأن "المادة لا تحقق التوازن المطلوب بين الحرص على استمرارية المرفق العام والحرص على توفير ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية".