الإحتجاجات والإضراب.. يشل المحاكم الجزائرية طلبا لإستقلال القضاء
بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر إضرابا "غير محدود" للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل ثلاثة آلاف قاض، في حين ردت وزارة العدل بان قرارات النقل جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية المؤقت.
ووفقا للنقابة الوطنية للقضاء، فقد استجاب نحو 96% من القضاة للإضراب، ما أدي إلى شلل في كل المحاكم على كل المستويات. ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي الجزائري ويتزامن مع الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.
اقرأ أيضا
كما، أعلنت النقابة الوطنية للقضاة الأحد بدء إضراب "غير محدود" للقضاة والنواب العامين في الجزائر الأحد للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل نصف العدد الإجمالي لهم، فيما ردت وزارة العدل بتذكير القضاة بأن القانون "يمنع" مشاركتهم أو تحريضهم على الإضراب.
وأعلنت النقابة في منتصف النهار أن "نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي، قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة"، كما افاذ القاضي سعد الدين مرزوق المتحدث باسم "نادي القضاة" أن كل المحاكم باتت "مشلولة" في كل المستويات "ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة".
ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ أكثر من ثمانية أشهر ضد "النظام" الحاكم منذ عشرات السنين.
