كشف مصدر حكومي في حديث مع "بلبريس" بأن العلاقة بين سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ليست كما يعتقده الكثيرون، منذ تصريحات امزازي وخرجات الإعلامية إبان مرحلة مناقشة وتنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين، المعروف إعلاميا وشعبيا "بقانون فرنسة التعليم".
وأضاف المصدر ذاته، بأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، منح الضوء الأخضر المنتمي لحزبه خالد الصمدي كاتب الدولة السابق في التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لمراقبة تدبير قطاع التعليم، من بوابة مستشار وخبير لدى رئيس الحكومة مكلف بقطاع التربية والتكوين والثقافة.
وأوضح المصدر ذاته، بأن خالد الصمدي إعترف بشكل صريح في تدوينة على حائطة بالفايسبوك، بأن رئيس الحكومة عينه كمكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، مايعني بأن صلاحياته تتجاوز الخطوط المعروفة لأعضاء دواوين المسؤولين داخل الحكومة، مضيفا بأن العثماني منح كامل صلاحياته في قطاع التربية والتكوين إلى زميله خالد الصمدي كاتب الدولة المطاح به من الحكومة بعد تعديلها.
وأشار المصدر ذاته، بأن تعيين الصمدي كرئيس لقطب التربية والتكوين والثقافة برئاسة الحكومة، سيعيد نقاش إستقلالية الوزراء وتدبيرهم لقطاعاتهم الحكومية، خاصة وأن خالد الصمدي شأنه شأن باقي قيادات حزب العدالة والتنمية،الذين لا ينظرون بعين الرضا لتدبير وإجراءات سعيد أمزازي، بل يعتبرونه من بين الوزراء المفروضين على رئيس الحكومة وحزب "البيجدي" الحاكم.
وأفاد المصدر ذاته، بأن رئيس الحكومة، سيزيد من الصراع وغياب الإنسجام بين مكونات الحكومة الحالية، مشيرا بأن الصلاحيات التي يتوفر عليها خالد الصمدي في منصبه الجديد، تعادل صلاحيات الوزير المعين، نظرا لكون االصمدي يستمد قوته وإختصاصاته، لقربه من رئيس الحكومة الذي يعتبر الرئيس المباشر لأعضاء الحكومة.
والمثير في الامر لجوء الصمدي الى كتابة تدوينة على الفايس بوك يخبر فيها الرأي العام انه اصبح مستشارا لرئيس الحكومة بقوله: ''ابتداء من هذا الاسبوع استناتفت بتوفيق الله وحسن عونه مسار الاسهام في تنزيل اصلاح المنظومة التربيوية من موقع جديد بصفة مستشار لرئيس الحكوم مكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني و والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، في هذا المجال برئاسة الحكومة .هذا القطب الذي يضم فريقا من الخبراء المتميزين المتخصصين في هذا المجال برئاسة الحكومة والبداية بوضع برنانج العمل والمخطط التنفيذي ومؤشرات الانجاز الى جانب اليات التتبع والانجاز ''
تدوينة الصمدي المستشار مخالفة للقانون وللدستور وللاخلاق، لات صلاحيات المستشارين بالدواوين الوزارية محددة بمنشورات فهم مستشارون للوزير وليس من حقهم التطاول على اختصاص الوزراء الاوصياء على القطاعات التي عينوا فيها. تدوينة المستشار الصمدي توحي انه كتبها وهو يعتقد انه كاتب دولة بوزارة التعليم العالي وليس مستشارا عند رئيس الحكومة ، وهو ما يتنافض و الفصل 93 من الدستور الذي نص ان الوزير هو المسؤول عن تنفيذ السياسيات الحكومية في القطاع المكلف به.
دستوريا فالمكلف بقطب التربية التربية الوطنية والتكوين المهني و والتعليم العالي والبحث العلمي هو الوزير سعيد امزازي وليس الصمدي الذي برهن بتدوينته هاته انه انسان جاهل بالقانون ، وانه تحدى كل اختصاصات المستشار واراد ان يمارس وصاية على الوزير امزازي اللهم اذا كانت هناك خطة مبيتة بين رئيس الحكومة ومستشاره لمحاصرة امزازي والانتقام منه لانه يقلق بعد لقادة البيجيديين وهذا لا يليق برئيس حكومة وكاتب دولة سابق خصوصا بعد الخطاب الملكي الاخير ، انه زمن العبث وتمييع الفعل السياسي النبيل واللعب لعب الفاعلين السياسيين الصغار.
اعتقد ان اصلاح التعليم مؤطر بالقانون الاطار، وهو ملزم للجميع.
وعليه فهو الفيصل والمرجع للجميع ، سواء رءيس الحكومة ومستشاريه، أو الوزير أو……
وتتبع ومراقبة تنفيذ الاصلاح مطلوب بحدة، لكن شرط أن يكون في إطار خدمته وضمان تحقيق أهدافه والنتائج المنتظرة منه.