قانون المالية لسنة 2020.. 29 مليار درهم سنويا كفوائد للقروض

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، عن تعويل الحكومة على الإقتراض الداخلي والخارجي لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة، حيث أفادت المعطيات الاولية التي قدمها محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بأن موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل ستصل إلى 97 مليارا و200 مليون درهم سنة 2020 ، مقابل 76 مليار درهم السنة الجارية؛ وهو ما يمثل زيادةً قدرها 27 في المائة.
ووفق المعطيات ذاتها، ستدفع المملكة مقابل الديون، خلال السنة المقبلة، فوائد تصل إلى 29 مليار درهم، منها 4.7 مليارات درهم للدين الخارجي، أي بزيادة قدرها 22.7 في المائة مقارنة بسنة 2019، أما فوائد الدين الداخلي فتناهز 24 مليار درهم، دون الحديث عن أقساط الديون.
المعطيات ذاتها، أوضحت أن لجوء الدولة للإقتراض سواء داخليا او خارجيا، يهدف إلى تغطية تحملات الدولة التي ستصل سنة 2020 حوالي 488 مليار درهم؛ منها 320 مليار درهم للميزانية، و2.2 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و90 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و67 مليار درهم لأداء الديون.
وجاءت المعطيات الجديدة، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020 امام اعضاء مجلسي البرلمان في جلسة عمومية يوم أمس الإثنين 21 اكتوبر 2019، حيث شدد الوزير بأن الموارد العامة للدولة لن تتجاوز 248 مليار درهم، فيما التحملات ستتجاوز 488 مليار درهم.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.