تتراوح ما بين 44 درهما للقنينة الكبيرة و11 درهم للصغيرة.. دعم "البوطا" مستمر

تواصل النسخة الجديدة لحكومة  سعد الدين العثماني  دعم غاز "البوتان"، ففي الوقت الذي ظل الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة السابق لحسن الداودي يتوعد في مناسبات عديدة، بنفض اليد عن دعم أسعار «البوطا»برسم صندوق المقاصة في أفق سنة 2020، رهن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، هذا الإجراء بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي يعول عليه في تحديد الفئات التي ستعوض بمساعدات اجتماعية، نظير تحرير قطاع غاز "البوتان"

وإذا كان تحرير أسعار "الغازوال" والبنزين الممتاز قد مر بسلام على عهد حكومة ابن كيران بفضل تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، فان الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها، تخشى الاقتراب من "البوطا"
بالنظر إلى أهمتيها بالنسبة للمعيش اليومي للفئات الساحقة من الأسر، لاسيما أن دعم «البوطا»، قد يصل إلى 80 درهما بالنسبة ل«البوطا» من الحجم الكبير وأكثر من 12 درهما بالنسبة لـ«البوطا» من الحجم الصغير،
وتلك تبعا لتطور أسعار غاز البوتان» بالأسواق العالمية.

ملف "السجل الاجتماعي"، الذي سيحدد الأسر التي ستستفيد من الدعم المباشر هو الآن بين يدي وزارة الداخلية، لكن في انتظار حسم هذا الملف، خصص مشروع قانون مالية السنة المقبلة 13.64 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين، بينما وكما هو بالنسبة للسنوات الماضية فان أكثر من نصف هذا الغلاف المالي، سيذهب إلى دعم "البوطا"بقنينتيها الكبرى والصغرى.

وفي هذا الإطار وقياسا على السنة الحالية بلغت تكلفة صندوق المقاصة إلى متم شهر شتنبر الماضي 11.2 مليار درهم،استنزف منها دعم "البوطا" 7.4 مليار درهم.