مشروع قانون المالية 2020..إحداث 23112 منصبا ماليا

مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020:

كشف مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 ،والذي ينتظر أن تقدمه الحكومة أمام البرلمان مساء الإثنين المقبل والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة أول امس الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني-كشف- عن القطاعات التي أعطتها الحكومة أولوية قصوى حيث الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي حظيت باهتمام ودعم  الملك، ويتعلق الأمر أساسا بإصلاح منظومة التعليم والتكوين وتوسيع التغطية الصحية الأساسية (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام  المساعدة الطبية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.

تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام:

ويهدف مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020  إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المئة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.

إصلاح منظومة التربية والتكوين:

ويرتكز مشروع القانون المذكور على أربع أولويات، أولها الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.

إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى:

أما الأولوية الثانية فتهم إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تسريع تنزيل الجهوية:

وتشمل الأولوية الثالثة تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة:

وبخصوص الأولوية الأخيرة، فتتمثل في إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي:

من جهة أخرى، فإن التدابير المصاحبة لـمشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 ، والمتمثلة في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط "الصحة 2025 " عبر احداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة:

كما تهم التدابير تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة) وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.

الكلفة المالية للحوار الاجتماعي:

وجاء إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات تتلخص في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات، وقيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.

التحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام:

ويسعى قانون المالية الجديد إلى اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة، واللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.

إحداث 23112 منصبا ماليا :

وتضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 ، إحداث 23112 منصبا ماليا، نالت منه وزارة الداخلية حصة الأسد بـ9104 منصب مالي، و5 آلاف لوزارة الدفاع الوطني، و4 آلاف لوزارة الصحة، و1069 منصب مالي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحصلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على 750 منصب مالي، و500 للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و400 منصب مالي مخصص لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونفس العدد بالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وخصصت الحكومة في مشروع المالية لسنة 2020، 315 منصبا ماليا لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و250 لوزارة العدل، و200 منصب مالي للبلاط الملكي، و172 منصب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و120 لوزارة الثقافة و الشباب و الرياضة، و110 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتضمن المشروع إحداث 100 منصب مالي لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و80 لفائدة رئيس الحكومة، ونفس العدد لكل من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و64 منصب مالي لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وخصصت الحكومة 54 منصبا ماليا لوزارة الشغل والإدماج المهني، و50 بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، و34 لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، و30 منصبا ماليا للمحاكم المالية، و20 لفائدة مجلس النواب، ونفس عدد المناصب المالية لمجلس المستشارين.

وبشأن لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فقد أحدثت الحكومة في قانون المالية 10 مناصب مالية، نفس العدد لفائدة كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، كما أنه علاوة على المناصب المالية المحدثة أعلاه، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020 ، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خلال سنة 2020.

كما يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.