لطفي: الملك أوصى بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين وليس الاستلاء على "كنوبس"

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء المنصرم بالأغلبية على مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي تقدم به محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إنه :" ما يمكن أن يجهله الرأي العام هي الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة الحالية لتحويل الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي إلى صندوق التأمين الصحي، بمعنى أنها تخلق صندوقا جديدا محل الصندوق الحالي الموجود والمشكل من التعاضديات والإدارة والنقابات التي تمثل العمال" موضحا "كانت هناك لجنة تشتغل في الظلام، ومررت هذا القانون بسرعة فائقة حتى لا تكون هناك اعتراضات أو تفضح النوايا وراء خلق هذا الصندوق، وهي محاولة الحزب الحاكم الاستلاء على كل المؤسسات الحماية الاجتماعية، بعد استلائه على مؤسسة التعاون الوطني ولأنابيك".

وأضاف لطفي :" اليوم يريد حزب العدالة والتنمية، السيطرة على مؤسسسات الحماية الاجتماعية التي تقدم خدمات لما يقارب 5 مليون موظف، وهذا الحزب هو من ساهم في عجزها لأنها مؤسسة تعمل على التأمين الصحي لعدد من الأشخاص خارج أرض الوطن، الأمر الذي يكلف مبالغ مالية مهمة للصندوق الأمر الذي جعل الصندوق يعاني من العجز ".

وفي نفس السياق، يعتقد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أنه إذا كان المشكل يتعلق بالحكامة فسيطرح دائما سواء في هذه المؤسسة أو المؤسسة المقبلة، بمعنى آخر أن مبررات القضاء على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتحويله إلى مؤسسة عمومية مبررات واهية، ولديها أهداف أخرى أكثر من أهداف الشفافية واستدامة صندوق التأمين الإجباري على المرض للموظفين والطلبة وأعضاء جيش التحرير وأسرهم.

وتساءل لطفي عن كيفية تمرير التصويت في ظرف أسبوع، مبرزا أن " هذا القانون هو جزء يسير مما يسمى بالحماية الاجتماعية التي أوصى بها صاحب الجلالة في خطاب عيد العرش، لأن الحماية الاجتماعية لايمكن اختزالها في صندوق، وهذا الصندوق قائم ويشتغل ويؤدي واجباته، المشكل الذي أوصى به جلالة الملك في الحماية الاجتماعية هو التغطية لفائدة 60 بالمائة من الشعب المغربي، الذي لا يتوفر على حماية اجتماعية ولا تأمين على المرض ولا تقاعد، فهذا هو التوجه الملكي وليس تغيير مؤسسة قائمة الذات من أجل تحويلها إلى مؤسسة عمومية والسطو عليها وتعيين شخص ينتمي للحزب الحاكم".

وأشار رئيس الشبكة إلى أنه "بكل صراحة التنشئة الملكية بخصوص الحماية الاجتماعية لم تنفد بعد إلى ترجمتها على أرض الواقع، من أجل خلق الحماية الاجتماعية للمواطنين والأشخاص الذين لا يستفدون من أية تغطية".

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.