مشروع قانون مالية سنة 2020 يحدد ميزانية البلاط الملكي

كشف مشروع قانون مالية سنة 2020 أن الميزانية المخصصة للقصر الملكي حددت في 2.5 مليارات درهم، وتشمل نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يتضمنه من أمور وأقسام، حيث تم الاحتفاظ تقريبا بالميزانية نفسها التي رصدت لتدبير أمور القوائم المدنية ومخصصات السيادة والموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة في قانون مالية سنة 2019.

وأوضح مشروع قانون مالية 2020 ، الذي اطلعت بلبريس على نسخة منه، والذي ينتظر أن تقدمه الحكومة أمام البرلمان مساء الإثنين المقبل،أنه تم تخصيص 26.292.000 درهم للقوائم المدنية، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي؛ فيما خصص مبلغ 1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي.

وبالنسبة لمجلس النواب، كشف المشروع أنه تم تخصيص 392.400.000 درهم لفائدة الموظفين والأعوان؛ فيما رصد مبلغ 69.200.000 لفائدة المعدات والنفقات المختلفة. ونال مجلس المستشارين على مستوى الموظفين والأعوان 249.040.000 درهم، و45.000.000 للمعدات والنفقات المختلفة.

أما رئاسة الحكومة فخصص لها مبلغ 116.306.000 درهم للموظفين والأعوان، و573.905.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة؛ فيما نالت وزارة العدل 4.748.089.000 درهم للموظفين والأعوان، و317.351.000 درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة. كما نال موظفو وأعوان وزارة الداخلية 24.578.655.000 درهم، و3.913.280.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

إلى ذلك، حدد مشروع الميزانية، مبلغ 33.167.000.000 درهم لفائدة موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني، و7.125.210.000 درهم لصالح المعدات والنفقات المختلفة؛ كما نالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.532.840.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و2.622.211.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وبلغت الميزانية العامة للدولة سنة 2020 221.585.343.000 درهم، حددت منها 2.400.000.000 درهم لفائدة النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.