لاحديث بين البرلمانيين سوى عن المصطفى الرميد الرجل الثاني بالحكومة وحزب العدالة والتنمية، خاصة بعد منحه القطاع الحكومي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إضافة الى وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وستنعقد بعد زوال اليوم أولى الجلسات العامة في الدورة الخريفية لتي إفتتحت برئاسة الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي، حيث ستخصص للأسئلة الشفوية والتي ستوجه لعدد من القطاعات الحكومية، من بينها حقوق الإنسان التي يشرف عليها المصطفى الرميد.
اقرأ أيضا
وكشف برلماني في حديث مع "بلبريس" بأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، هو المخاطب المباشر والقناة الاولى المفتوحة بين الحكومة والبرلمان، مضيفا بأن المصطفى الرميد سينوب على الوزراء وأعضاء الحكومة خلال الجلسات العامة للبرلمان.
وأضاف المصدر ذاته، بأن المصطفى الرميد يختلف عن سلفه الوزير مصطفى الخلفي الذي كان مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، مشيرا بأن الخلافات والمشادات الكلامية التي شهدتها بعض الجلسات العامة خلال الدورات السابقة، ستتضاعف خلال الدورة الخريفية الحالية، مصرحا بكون الرميد لن يلزم الصمت إتجاه "إستفزازات" و"نقد" بعض البرلمانيين خلال توجيههم للأسئلة الشفوية للحكومة.
المصدر ذاته، أشار بكون قيادات بحزب العدالة والتنمية، توقعوا منح القطاع الوزاري المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمصطفى الرميد خلال عملية تعديل الحكومة، نظرا لبداية العد العكسي للإنتخابات التشريعية، والإستعدادات التي تسبقها من الناحية التشريعية والقانونية والإدارية