بعد تقارير "مجلس جطو".. دعوات إلى إحالة وزراء ورؤساء جماعات على القانون الجنائي
طالب حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة بإحالة ملفات وزراء ورؤساء جماعات ومؤس سات عمومية على القضاء.
ووفقا ليومية "المساء" في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في شتنبر هذه السنة، وما كشفت عنه من اختلالات مالية وإدارية، من نهب وتبديد للمال العام بالنسبة للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة، تقتضي إحالتهما على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
وحمل رفاق الغلوسي، الحقوقي البارز في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام، في بلاغ لهم، الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير، التي تهمها مباشرة، والتي تتطلب منها، بدل ذلك، القيام بإجراء ات شجاعة وعملية .
