إحتجاج المعارضة بمجلس سوس طلبا للتحقيق في الإختلالات
في سابقة من نوعها، طالب أغلب أعضاء مجلس جهة سوس ماسة، بتفعيل أجهزة الرقابة المالية من طرف المجلس الاعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية التي تشرف عليها زينب العدوي الوالي السابق لجهة سوس ماسة.
ووفق معطيات حصلت عليها "بلبريس" فمجلس جهة سوس ماسة، سيلجـأ للإقتراض من صندوق التجهيز الجماعي لتحقيق الوعود الإنتخابية التي فشل المكتب المسير في تنزيلها منذ سنة 2015، حيث تعيش الجهة على وقع إخفاق إقتصادي وإجتماعي غير مسبوق، خاصة بعد التحالف بين قياديين بحزب العدالة والتنمية بالجهة، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الجهة منذ عقود.
اقرأ أيضا
وفي ذات السياق، طالبت فرق المعارضة بالمجلس والتي يتزعمها مستشارو حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة، في بيان لها بعد انسحابها من أشغال الدورة العادية المنعقدة يوم أمس الإثنين بمدينة تزنيت بتفعيل أجهزة الرقابة المالية للوقوف عند الإختلالات التي صرح بها أحد أعضاء الأغلبية المكونة للمجلس.
ووفق منطوق البيان " نحن أعضاء فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة المنتمين للأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني انسحابنا من أشغال دورة أكتوبر العادية المنعقدة يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري بمدينة تزنيت، وذلك بعد ساعات طوال من المناقشة وتدارس 23 نقطة من جدول أعمال الدورة، وحرصا منا بالتزاماتنا مع الساكنة من خلال مراقبة وتقييم أداء رئاسة ومكتب المجلس".
وسجلت فرق المعارضة حسب البيان "التحفظ على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة لغياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيد مجموعة من المشاريع المهيكلة مع تغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة".
وأعلنت فرق المعارضة، عن تفاجأئها من طلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس التنمية الثقافية، مطالبة الاجهزة الرقابية بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بايفاذ لجن تفتيش للتحقيق في الإختلالات، حسب رأي اعضاء من الأغلبية، في مالية المركز، ومالية الجهات الممنوحة".
